أولاً – فئة ذوي الاحتياجات الخاصة . تم استخدام مصطلح “الاحتياجات الخاصة” في التشخيص السريري والتطور الوظيفي لوصف الأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة بسبب إعاقة، والتي قد تكون طبية أو عقلية أو نفسية، و هو مصطلح واسع يشمل أي من الصعوبات المختلفة (مثل الإعاقة الجسدية أو العاطفية أو السلوكية أو التعلّمية أو ضعفها) التي تتسبب في أن يطلب الفرد خدمات إضافية أو متخصصة (مرجع). فيما نصت المادة (24) من اتفاقية “حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة” في خمسة بنود على عدم التمييز، و على تيسير و توفير الوسائل التربوية و التعليمية لفئة ذوي الهمم في هذا المجال، تُشير الشرعة الدولية

“تنتشر بين المواطنين مقولة “القانون لا يحمي المغفلين” لما يواجهه هؤلاء المواطنين من عمليات نصب وغش بشكل شبه يومي،وفى ظل ازدياد عمليات النصب، والدخول فى متاهة إثبات حقوقهم دون جدوى،لابد من اتباع خطوات مهمة لحماية حقك كمواطن او مقيم في أي مكان: -عدم توقيع أي ورقة أو عقد قبل أن تقرأ بنوده جيداً. -يجب أن تكتب عقودك عند محامٍ، فهو أدرى وأعلم منك بكيفية صياغتها وتوثيقها ، بما يتماشى مع مصلحتك. -لا تدفع أجرة المنزل دون أن تأخذ من المالك وصل يفيد بالدفع في حالة الإيجار. -لا تتأخر في تقديم شكوى عاجلة إذا تعرضت لأي ضرر، حتي لا

المستشارة القانونية : فاطمة درباش يحكم الدستور بشكل أساسي العلاقة ما بين سلطات الحكم وما بين الأفراد أي الشعب، وكل دولة سيادية مستقلة تملك دستور خاص بها، تقوم بصياغته وفقا لما يتلائم مع نظامها، ويتألف الدستور من عدة مواد كل مادة تختص بالحديث عن جانب معين وتقوم بتوضيحه. فالدستور له أهمية من الناحية القانونية: فيعتبر الدستور هرم التشريعات جميعها ويحظى بفوقية على باقي القوانين داخل الدولة، الأمر الذي ينتج عنه وجوب خضوع كافة التشريعات للدستور وإعتبار الدستور مرجعية أساسية لها. ولضرورة وجود دستور أهمية ،فالدستور يهتم  ببيان الحقوق الأساسية للأفراد: أو ما يعرف بالحريات العامة، بحيث ينص على