قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، اليوم الخميس إن الدائرة الادارية بالمحكمة العليا قضت أمس الأربعاء “بانتهاء الخصومة في الطعن المرفوع من علي الترهوني، ضد الطاعن ضو المنصوري عون” بتأييد حكم محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الادارية) التي قضت في 28 /11 2016 في الموضوع بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات باعتماد اختيار علي الترهوني عضوا في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وكذلك الغاء قرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور القاضي باختيار الترهوني رئيسا لها، موضحا بأن هذا الحكم جاء تأسيسا على عدم جواز تولي مزدوجي الجنسية للوظائف العامة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2010 م، وكذلك نص المادة الخامسة من القانون رقم 24 /لسنة 2010 بشان الجنسية التي نصت (كل من اكتسب جنسية دولة اجنبية دون موافقة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام يكون فاقدا لجنسيته الليبية)، ليختم بالقول مؤكدا “باعتبار ان قضاء الإلغاء في القضاء الإداري ينتمي إلى قضاء المشروعية فإن هذا الحكم يمتد سريانه على الحالات المشابهة، خاصة وأنه حكم بات، وقفلت بشأنه جميع وسائل الطعن”.