عبر المختص في مجال الإعلام الاقتصادي، أحمد الخميسي، عن استغرابه للخطوة التي أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الإقدام عليها والمتعلقة بتخصيص مبلغ مالي بالعملة الصعبة لكل مواطن ليبي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الخميسي، أن ما قرره المركزي بتخصيص مبلغ 400 دولار لكل مواطن ليبي، يعد حالة من التضارب في أداء المصرف، حيث سيتسبب في تراجع إحتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي علاوة على أن هذه القيمة غير قابلة للتسييل، متسائلا أن مصرف ليبيا المركزي محظور من توريد العملة الأجنبية من الخارج منذ عام 2013 بحسب بيانات المركزي نفسه، فكيف سيبيع العملة للمواطن الليبي ؟
ووصف الخميسي هذه الخطوة التي قرر المركزي الإقدام عليها بـ “خرافة أم بسيسي” لما حملته من متناقضات وتضاربات وعدم القدرة على الإيفاء بها.
