سالم أبوظهير 

الدكتور عرفات معيوف، والدكتور عادل الزياني، أنجزا في الثامن عشر من شهر مارس العام الماضي ، دراسة نظرية تطبيقية على قناتي ليبيا الحدث وليبيا الأحرارعنوانها ” خطاب الكراهية وطبيعة الإخلالات المهنية في القنوات الفضائية الليبية في النزاعات المسلحة” نشرتها مجلة الجامعي في عددها (32) خريف 2020م ، ومجلة الجامعي مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الليبية.

خلصت الدراسة إلى أن خطاب الكراهية يؤدي إلى العنف والتمييز، ويعرض السلم والأمن المجتمعي والإستقرار السياسي للخطر، وأن ليبيا تعيش حالة من الإنقسام والصراع السياسي، وأن وسائل الإعلام والقنوات الفضائية بشكل خاص ، ساهما في تأجيج الخطاب  السياسي والاجتماعي والديني، وفي التحريض على العنف ، وترسيخ ثقافة الإنتقام والثار.وأن حدة هذا الخطاب تضاعف بسبب الفوضى وبسبب غياب السلطات المختصة بالمتابعة والرقابة على وسائل الإعلام ،وبسبب عدم وجود لوائح تنظم الاعلام ، ساعدت المال السياسي ليتمكن من أحتكار عدد من القنوات الفضائية الخاصة ، وبمساعدة وتمويل دول اجنبية تحرض وتشرف وتقوم بتوجيه الرأي العام نحو أجندة سياسية وأيديولوجية، يخدم مصالحها ، مما ضرب النسيج الإجتماعي وتوظيفه ليكون أداة للإنتقام وأداة لأقصاء الأخر.

أستخدم الباحثان المنهج الوصفي في تحليل البيانات ، لدراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، وقاما بذلك برصد وتتبع خطاب الكراهية،  وقدما النتائج التي توصلت اليها دراستهما في ارقام وجداول رصدت بدقة درجات خطاب الكراهية، وتحليل طبيعة الإخلالات في خطاب التحريض والكراهية بقناتي الحدث وليبيا الأحرار.

قالت الدراسة: ” أنه وخلال فترة زمنية مدتها ستة أشهر فقط ، أرتكبت قناة الحدث أكثر من (1570) إخلالاً، حيث توزعت هذه الإخلالات بين توجيه أتهامات بدون أدلة ، وتحريض على العنف والتشهير والسب، وإذاعة ونشر الأخبار الزائفة. فيما أرتكبت قناة ليبيا الأحرار وفي نفس الفترة الزمنية ، (2100) إخلال مهني، توزعت أيضا على نشر الإتهامات بدون أدلة ، وتحريض وسب وشتم ، وإذاعة ونشر أخبار زائفة.

وقد نوهت الدراسة ، إلى أن الأرقام السابقة، تعبر عن إتساع دائرة انتشار خطاب التحريض والكراهية في القنوات الفضائية الليبية، وأن هذا الإتساع تطور حتى أصبح يهدد التعايش السلمي ،ويعقد مسألة المصالحة الوطنية، ويعيق المشاريع الوطنية الهادفة، والمتطلعة لتحقيق السلم الإجتماعي.أرقام

وقد أوصت الدراسة بضرورة إنشاء مركز ومرصد إعلامي ، يتمتع بالإستقلالية لضمان حياديته ،وتتركز أهميته في رصد الإخلالات المهنية المتعلقة بمراقبة خطاب الكراهية والتحريض على العنف في النزاعات المسلحة، وأن يتم إعادة النظر في التشريعات الوطنية لتواكب خطر انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف في القنوات الفضائية ، وأوصت الدراسة بضرورة النظر في باب الحريات العامة من مسودة مشروع الدستور الليبي 2017م.