حضر مدير عام المعهد العالي للقضاء المستشار ” د. ضياء الدين خماج ” الندوة العلمية بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت حول ” أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر ومدى قدرة الآليات الوطنية على التنفيذ “.
وافاد أن الندوة تناولت العديد من الموضوعات منها : الدور المحوري للتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية في الحد من هذه الجريمة البشعة وآليات التنفيذ الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك الجوانب القضائية والأمنية والاجتماعية بالإضافة إلى تقييم مدى فاعلية تلك الآليات وسبل تطويرها بشكل مستمر وأهمية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود وكذلك البحث عن حلول ومقترحات مبتكرة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشارك خماج بورقة عمل بعنوان ” :مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في القانون الليبي”.
وعقد المستشار’ د. ضياء الدين خماج ‘ خلال الندوة اجتماعًا مع ‘ د. صالح علي الفضالة ‘ ومدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بدولة قطر ‘ د. يوسف السبعاوي ‘ ونائب الرئيس للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت. وبحث اللقاء سبل التعاون المثمر بين المعهد العالي للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية في دولة قطر ، وكذلك تطوير برامج التدريب المقدمة من قبل المعهد العالي للقضاء والتوجه نحو اعتماد برامج التدريب عن بعد والاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في هذا المجال وتعزيز تبادل الخبرات والكفاءات بين المعهد والمركز.
ويذكر أن في ختام هذه الندوة خرج المشاركون بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي تكفل المركز بتبويبها وإحالتها إلى مجلس وزراء العدل العرب للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية للعمل بما جاء فيها.
