بحثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ‘ ستيفاني خوري ‘، مع النائب العام المستشار ‘ الصديق الصور ‘
سبل تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك قضايا المساءلة والمذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. تمحور النقاش حول القضايا المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد، بالإضافة إلى دعم البعثة في التصدي لهذه التحديات .
