(فسانيا / مصطفى المغربي) …
انطلقت صباح اليوم السبت 18-7-2020 الدورة التدريبية الأولى حول تعزيز تبني اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختباري الملحق بها في التشريعات والقوانين الليبية لبناء مجتمع يضمن احترام حقوق الإنسان بإشراف وتنظيم جمعية لماذا أنا لحقوق المرأة(Why me)بالشراكة مع اللحنة الوطنية لحقوق الانسان والصندوق الديمقراطي .
الدورة الأولى التي تستمر حتى صباح الغد الأحد بأشراف المدربة أ.(فردوس بوزيد) استهدفت عدد من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين عبر تطبيق (zoom) ، والتي تمحورت على كيفية كتابة تقارير الظل والتقارير الحكومية .
هذا وستعقبها سلسلة من الدورات التدريبية ضمن مشروع الثقافة القانونية الذي تطلقه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عبر تطبيق (zoom) وسيتم استهداف فئات وشرائح مختلفة من المجتمع .
وعن هذه الدورة قالت رئيس جمعية لماذا أنا لحقوق المرأة (زاهية علي):
التدريب في هذه الدورة يهدف الي رفع قدرات المشاركات والمشاركين عبر تمكينهم من تملك أدوات المناصرة المتاحة في النظام الدولي لحقوق الإنسان بما يؤهلهم لأداء مهامهم الترافعية بكفاءة وفاعلية، وتملك مهارات اعداد تقارير الظل التي يمكن أن تتقدم بها المنظمات للرد على تقارير الحكومة أمام لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأكدت (زاهية) أهمية التوعية حول التقارير الموازية التي هي احد آليات حماية حقوق الإنسان، والتي تقوم بإعدادها منظمات المجتمع المدني، وتقدمها للهيئات التعاقدية وهو تقرير مواز لتقرير الدولة الطرف في المعاهدة بهدف الإسهام في تمكين الخبراء في اللجنة المعنية من الوصول إلى تصور واضح حول واقع إعمال حقوق الإنسان في وبالتالي تستطيع اللجنة المعنية تقديم ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، بحيث تكون ملاحظات تحضي بالدقة والوضوح.
وعن ماذا سيتعرف عليه المتدربون قالت (زاهية) : هذه التدريب سيعرف المشاركون على ماهية شكل ومضمون و مزايا تقديم التقارير الموازية، ومنهجية إعدادها وموضوعات اخري منها وظائف هيئات المعاهدات و أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني في صياغة وإعداد التقارير الوطنية، ومنهجية صياغة التقارير الموازية الموجهة للجان التعاقدية .
