المستشارة القانونية : فاطمة درباش
قضايا الفساد هي القضايا التي تتعلق بمخالفة التعليمات والضوابط التي ينظمها القانون. وذلك إما من خلال استخدام منصب وظيفي معين للحصول على منافع شخصية مادية أو غير مادية. أو من خلال استخدام الخداع للحصول على الأموال أو غيره.
فالفساد هو إساءة استخدام السلطة الرسمية الممنوحة للشخص سواء في مجال المال العام أو النفوذ أو التغافل عن تطبيق النظام أو المحاباة وكل ما يضر بالمصلحة العامة وتعظيم المصلحة الشخصية .
ومن أسباب انتشار جرائم الفساد ضعف السلطتين القضائية والتشريعية وخضوعها للسلطة التنفيذية. – ضعف الحريات، وتطبيق نظم وقوانين لا تتواءم وحاجات المجتمع وتشبث الطبقة التي تحكم بالسلطة وانتشار الفساد بشكل أفقي في المؤسسات العامة والخاصة. – استخدام المال السياسي في العمليات الانتخابية.
ولعل أهم ما يساهم في انتشار الفساد في القطاع العام يكون فيه حجم البلد سببا، وعمر البلد ،وتوفر الموارد الطبيعية، وعدم الاستقرار السياسي ،الأجور ،والافتقار إلى سيادة القانون، وفشل الحوكمة ،كما أن حجم الحكومة له دور كبير كذلك.
تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم11لسنة 2014 وتحديد مهامها والتي تتمثل في العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها. تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.
للهيئة كذلك الحق في طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو الاطلاع عليها أو الحصول على صور منها من الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقا للإجراءات القانونية النافذة، كما تعتبر هيئة مكافحة الفساد الجهة المخولة قانوناً بتلقي شكاوى وبلاغات حول شبهات الفساد، حيث تقوم الهيئة برفع يدها عن الملفات بمجرد إحالتها للنائب العام ، للهيئة التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة للعمل على استرداد الأموال الناتجة عن الفساد في الداخل والخارج،كما لها الاختصاص في مراجعة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الحكومة الليبية فيها, واقتراح الإجراءات المناسبة حيالها، وإعداد المقترحات المتعلقة بتعديل التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد التي ترى الهيئة الحاجة إلى تعديلها وإحالتها لمجلس هيئة مكافحة الفساد لدراستها.
كما لها مراجعة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الحكومة الليبية فيها, واقتراح الإجراءات المناسبة حيالها،وتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها وطلب أي بيانات أو إيضاحات تتعلق بها من ذوي الشأن أو الجهات المختصة،والمساهمة في وضع الأسماء المضافة إلى قوائم الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 2012/36م, المعدل بالقانون رقم 2012/47م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص. والتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة للعمل على استرداد الأموال الناتجة عن الفساد في الداخل والخارج،كما أنها تقوم بتمثيل ليبيا في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد؛والقيام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد وعلى الأخص /الجرائم المنصوص عليه في القانون رقم 2 لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال، والجرائم الماسة بالأموال العامة و المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، والجرائم الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 1979م وتعديلاته، وجرائم إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة والوساطة والمحسوبية،كذلك الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1986م بشأن من أين لك هذا. والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1994م بشأن التطهير، وأي فعل آخر نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد.
لرئيس الهيئة أن يأمر بتجميد أي أموال يشتبه في أنها متحصلة من جريمة فساد وفي حالة ثبوت الجريمة طبقا للتشريعات النافذة يجوز له أن يأمر بالحجز الإداري وفقا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 152 لسنة 1970م وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2014م الخاص بإنشاء الهيئة.
