المشرع منعه للعائدين من الخارج والأجانب والأمي .. والقواعد العرفية والدينية خارج النطاق.. وخبير يوضح متى تكون الجريدة الرسمية حدا فاصلا بين العلم وعدمه. كتب: علاء رضوان. السبت 11 أبريل 2020 02:22ص. لازال الحديث عن تفشي فيرس كورونا المستجد – كوفيد 19 – هو المسيطر على البشرية في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي يحاول المجتمع الدولي الوصول لحلول جذرية واكتشاف مصل للقضاء على انتشار ذلك المرض اللعين أو حتى للحد من انتشاره لحصد أرواح البشر، حيث تعمل الحكومة المصرية جاهدة بكل ما أوتيت من قوة لتنفذ إجراءات صارمة للحفاظ على عافية الدولة من خلال الحفاظ على صحة مواطنيها من تفشى الفيروس. ونتيجة تفشي الفيروس بين المواطنين أصبحت نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة هي المسيطرة على المشهد القانوني في المعاملات التعاقدية والتشريعات القانونية لتتوقف قوانين وتحل مكانها قوانين أخرى في ظل تطبيق قانون الطوارئ في العديد من الجرائم التي تقع في أوقات حظر التجوال منها على سبيل المثال صدور أمر من الجهات المختصة بإحالة جرائم مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية وغيرها من الجرائم، وأيضا وصول عدد من المواطنين إلى أرض الوطن في مثل هذه الظروف دون أن يكون على علم أو دراية بالقوانين التي صدرت من الجهات التشريعية وهو في الخارج. في التقرير التالي، يلقي “اليوم السابع” الضوء على إشكالية في غاية الخطورة وهي مسألة “الأعذار بالجهل بالقانون” ليقطع الطريق على كل من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة بحجة أنه لم يكن على دراية كافية بنصوص القانون باعتباره عائدا إلى أراضي الوطن منذ فترة قصيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – في عدد من بلدان العالم، للإفلات من العقاب، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. متى يجوز الأعذار بالجهل بالقانون؟ – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد الصادق. متي يجوز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون؟ من الثوابت القانونية والعملية أنه لا يجوز لأحد الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي حتى لا يفلت المجرمون من العقاب بادعاء عدم العلم، ولهذا كان العلم بأحكام القانون الجنائي مفترضا من واقع نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بخلاف الجهل بالواقع إذ من شأنه تخلف ركن العلم اللازم لقيام الجريمة، وفي الحقيقة نظراً لصرامة هذه القاعدة عمد القضاء إلى التخفيف من حدتها، فأجاز الاعتذار بالجهل متى انصب على قاعدة قانونية غير جنائية تدخل عنصرا في الجريمة، معتبرا ذلك جهلا مختلطا ما بين الواقع والقانون يعد برمته جهل بالواقع ينفي القصد الجنائي متى أثبت المتهم أنه تقصى وتحرى أو لم يكن في مقدوره العلم ولقد أيد الفقه القضاء في ذلك نظرا لسلامة أساسه.