(فسانيا / كتب / مصطفى المغربي) ….
نظمت المنظمة الليبية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورشة عمل عن (زواج ذوي الإعاقة ) الاسبوع الماضي بأكاديمية الدراسات العليا بجنزور ، وتركز النقاش في الورشة التي استمرت ليوم واحد حول التشريعات الليبية والثقافة الاجتماعية للمجتمع حول زواج ذوي الإعاقة والصعوبات التي تواجه زواج ذوي الإعاقة ، والذي أفضى إلى التوصيات التالية : ـ نشر التوعية حول زواج ذوي الإعاقة ومدي مساهمته في تكوين نواه لأسره مبينه علي عدم التمييز بين افرد المجتمع ، ـ مطالبة الدولة بتشجيع زواج ذوي الإعاقة من خلال اعطائهم نسبه مناسبه وخاصه في صندوق دعم الزواج وكذلك توفير كل الوسائل المعينة لهم بعد الزواج وخاصة للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة .
وتأتي أهمية إقامة ورشة زواج ذوي الإعاقة من الناحية التشريعية والاجتماعية لما تحتله قضية زواج المعاقين حيزا مهما في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في الحياة الكريمة التي كفلتها لهم معظم التشريعات والقوانين المعمول بها في البلدان المختلفة، والحق في تكوين أسرة وإنجاب الأطفال هي من جملة هذه الحقوق ، إضافة لكونها من القضايا المهمة التي فرضت نفسها في أجندة عمل المهتمين بهذه الفئة من أفراد المجتمع في الآونة الأخيرة مع تطور الوعي بأهمية تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من أفراد المجتمع وتوجيه الأسرة وتزويدها بالمعلومات المتعلقة حتى يفيدها في التعامل مع هذه القضية بشكل ايجابي .
وقد حضر ورشة (زواج ذوي الإعاقة)رئيس الاتحاد الليبي لمنظمات ذوي الإعاقة (السيد محمد الساحلي مادي) وعضو الاتحاد الليبي لمنظمات ذوي الاعاقة السيدة (منيره محمد مريقه) ، وعدد من الدكاترة المختصين ومن موظفي وموظفات دار الوفاء للمسنين ومن الناشطين والمهتمين بحقوق ذوي الاعاقة من عدة مؤسسات مجتمع مدني من بنغازي وطرابلس وترهونة وجنزور والزاوية .
هذا وتعتزم المنظمة الليبية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأيام القادمة إقامة اجتماع موسع يضم المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالفئات الخاصة وبذوي الاعاقة والمناصرين لحقوقهم من النشطاء والمهتمين المتطوعين سيتم الاعلان عن موعده ومكانه في وقت لاحق بعون الله .
