جمال شلوف

السؤال الأول متى يحدث التقارب بين مجلسي النواب والدولة؟

الإجابة حدث التقارب والتحاور بين مجلسي النواب والدولة في 3 مناسبات

الأولى.. في حوارات 2015 والتي انتهت في الصخيرات، حيث كان تاريخ 20 أكتوبر 2015, هو نهاية مدة البرلمان بحسب الإعلان الدستوري وقتها. وكان البرلمان يحتاج لتعديل دستوري للتمديد لنفسه. وكان مجلسا النواب والدولة ممثلين في الحوار، وكانت هناك محاولة أخرى عبر لقاء المستشار عقيلة مع أبوسهمين في مالطا في مبادرة الليبي-ليبي حسب ما أعلن عنه وقتها.

الثانية.. بعد لقاءات أبوظبي وباريس وباليرمو بين المشير حفتر و السراج والاتفاق على انتخابات وقتها. وتم فتح السجل الانتخابي للتسجيل تمهيدا لانتخابات عامة رئاسية ونيابية، فحدث تقارب وحوار مجددا بين مجلسي النواب والدولة في جنيف. ولقاء بين المستشار عقيلة وعبدالرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة وقتها، وتم التفاهم بين الوفدين حول مسودة الدستور وأصدر البرلمان قانون الاستفتاء وأحاله للمفوضية.

الثالثة.. هذه الأيام بعد تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر ثم في 24 يناير. يحدث تقارب بين المجلسين مجددا. وتشكل لجنة لخارطة الطريق تتحدث عن مسودة الدستور مجددا، والاستفتاء عليها. ولقاءات بين النويري والمشري. وتسريبات عن لقاء المستشار عقيلة مع المشري في المغرب. وعودة الحديث حول تفاهمات بوزنيقة والمناصب السيادية التي حاولت استباق إعلان لجنة ال75 للموعد الانتخابي الذي لم يحدث في 24 ديسمبر.

السؤال الثاني هل نتج أي توحيد للمؤسسات والدولة وإنهاء الانقسام السياسي في المناسبتين الأوليتين؟ حتى يمكننا التفاؤل بخصوص التقارب الحالي؟

الإجابة كان تقاربا مؤقتا في كل مناسبة تهدد بإنهاء عمرهما. وما إن يتم التمديد تعود الخلافات ويستمر الانقسام المؤسسي والسياسي والحرب الكلامية والنزاع.

فقياسا على هذا لا يمكننا التفاؤل بالاتفاق المؤقت بينهما الذي هدفه الأساسي هو التمديد لكليهما وتأجيل الانتخابات.

كما حصل في المرتين السابقتين.

ويبقى سؤال ثالث بلا إجابة هل سيسمح الشعب لكليهما مجددا أن يتمددا؟

أم أن للشعب رأي آخر وكلمة فصل؟

ولله الأمر من قبل ومن بعد.