كتبت :: رئيس التحرير
لعل من غرائب الأمور أن تشرعن الممنوعات من قبل الجهات المسؤولة في الدولة الليبية وأن تمنح لها التصاريح الرسمية التي تخولها للعمل على مرأى ومسمع جميع الجهات الضبطية التي يفترض بها أن تكون هي صمام أمان الوطن وبطبيعة الحال فهذا الكلام واقع ملموس وليس محظ افتراء .
ولعل سكان الجنوب عامة وسبها خاصة يدركون حقيقة وجود الوقود في المحطات الرسمية وبدون ازدحام في العاصمة طرابلس حتى في أوقات الاشتباكات والاقتتال ، بل وهو موجود أيضاً فيما بعد طرابلس من مدن وأنت متجه باتجاه الجنوب الليبي ، لكن هذا المنظر الطبيعي يختفي بمجرد دخولك لمنطقة الشاطئ !
بل وينعدم تماما ، في سبها وما تلاها من مدن جنوبية ، لتحل مكانه محطات بيع الوقود التجارية ، وهي سوق سوداء مقننة ومشرعنة من قبل الجهات الرسمية ، تبيع الوقود بسعر مضاعف عن سعره الرسمي المعتمد من شركة البريقة ، وفي سبها بالتحديد اختفت كافة المحطات الرسمية منذ عام تقريبا ، لتحل مكانها المحطات التجارية وباعة الطرق في منظر بشع يلوث جمال المدينة ويؤذي الذوق العام ويجعلنا نتساءل كيف يتوفر الوقود على الطرقات وفي المحطات التجارية وينعدم تماما في المحطات الرسمية التابعة للدولة .
وفي حالة تواجد الوقود النادرة جدا ، تفتعل مشكلة ويتم إطلاق النار ليتفرق المواطنون البائسون الذين لا يملكون ثمن شراء الوقود المرتفع لكنهم مضطرون لذلك خوفاً من السطو والخطف وغيرها فيضطرون لشراء لترات بنزين قليلة بثمن باهظ .
في الوقت الذي تتعامى فيه الجهات المسؤولة داخل سبها عن هذه الظاهرة وحتى الشركات المسؤولة عن توزيع الوقود ومستودع سبها النفطي الذي يدعي أن لا علاقة له بالأمر حال وصول الوقود للشركات التي يفترض بها أن تقوم بتوزيعه وفق اللوائح والقوانين المعمول بها وعبر قنوات شرعية فتحفظ بذلك سلامة وكرامة المواطن ولا تكون شريكاً في عمليات تهريب الوقود التي انهكت الوطن والمواطن .
وهنا لجنة الأزمة المتعلقة بالوقود ملزمة أخلاقيا ووطنيا بتوضيح الغموض الذي يلف بيع وتوفير الوقود في المحطات العامة والخاصة وبكل ما يتعلق بهذه الأزمة التي كان من المفترض أن تعمل على حلها لا أن تزيد تعقيدها
