خالد القاضي مسؤول ملف الاملاك العامة بالمجلس المحلي ببنغازي لـــ فسانيا

• ضرورة الغاء القوانين السابقة والمتعلقة بملكية العقارات والاراضي

• تسوية مرضية للمالك والمنتفع و تفعيل لجان التعويضات

• تفعيل الاجهزة الامنية ردع المتطاول على املاك الغير

 حوار/: شريفة الفسي

أكد خالد القاضي مسؤول ملف الاملاك العامة بالمجلس المحلي ببنغازي على ضرورة الغاء القوانين والتشريعات السابقة والمتعلقة بملكية العقارات والاراضي ، وايجاد تسوية مرضية للمالك صاحب العقار ، والمنتفع به بموجب القوانين الصادرة آنذاك.

كما دعا إلى تفعيل لجان التعويضات لتعويض المالكين عن عقاراتهم ،تفعيل لجنة تخصيص العقارات والتي هي مخولة بتخصيص الاراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يستحقها قانوناً، كذلك سن قوانين جديدة عن الجهة المشرعة في الدولة ، تكون منظمة لعمل التسجيل العقاري ومصلحة الاملاك والتي تكفل حماية وتنظيم الاملاك العامة والخاصة ، وتفعيل الاجهزة الامنية التي تردع كل من يتطاول على أملاك الغير .

قطاعات عدة

وذكر القاضي القطاعات التي تقوم اللجنة بمتابعتها وهي على النحو التالي ادارة:” التسجيل العقاري بنغازي ،أملاك الدولةـ بنغازي ، قطاع الإسكان والمرافق، التخطيط والمتابعة بوزارة الاسكان والمرافق، مصلحة التخطيط العمراني ـ بنغازي “.

وأوضح أن طبيعة عمل لجنة الاملاك العامة ذات خصوصية معقدة ، وأنها واجهت مشاكل جمة تحول بين ايجاد الحلول للمشاكل العالقة.

وقال:” التعقيدات نابعة من التشريعات الظالمة التي جاء بها النظام السابق ، مثل : قانون رقم ( 4 ) لسنة 78 م والمتعلق بملكية السكن وهذا ملف شائك وأموره لن تنظم مادام لم يتم اصدار قوانين جديدة تلغي القوانين الاشتراكية السابقة.

وأضاف :” من التشريعات ايضاً قانون (123) لسنة 70 المتعلق بالاكتفاء الذاتي ويقصد به المزارع وهو قانون قائم حتى هذه الساعة وعندما يقوم المواطن بالمراجعة بخصوص أرضه التي وضعت الدولة عليها ملكيتها ولم يتم تعويضه عنها.

وتابع قوله:” وقانون رقم (88) لسنة 75 المتعلق بالتطوير العمراني .هذا القانون يطلب من المواطن توفير الارض والدولة تمنحه قرض ويبنى عليها ولكن هذا القانون لم يستمر طويلا ،ايضاً قانون رقم( 3 ) لسنة 74 المتعلق بإلغاء الملكية العقارية هذا القانون يتعلق بمقولة البيت لساكنة والاملاك الخاصة والتي لايسمح فيها بامتلاك أكثر من عقار واحد.

وأشار إلى أن هذه القوانين وغيرها لازالت سارية ولم تلغ بعد ودفعت بالكثير من المتضررين من هذه القوانين باسترجاع املاكهم سواء بالقوة أو بغيرها .

وقال:” اشترك في هذا الأمر صاحب الحق مع مدعي الملكية بالباطل فضاعت الكثير من الحقوق ، سواء حقوق الناس أو حقوق الدولة .

جهات تواصل

وبين تواصلهم في هذا الصدد مع الجهات ذات العلاقة بموضوع الاملاك العامة مثل التسجيل العقاري وإدارة أملاك الدولة فرع بنغازي ومصلحة التخطيط العمراني.

وقال:” عقدنا اجتماع موسع مع مصلحة التسجيل العقاري على مستوى ليبيا وبحضور رئيس المصلحة ، وتم استعراض العديد من المشاكل والقضايا والمعوقات”.

وأضاف:” كان من أبرز محاور الاجتماع إعادة النظر في هذه التشريعات التي لازالت نافذة وسارية ولا تلغى الا بتشريع من أعلى سلطة تشريعية في البلد وهي المؤتمر الوطني وإيجاد بديل لهذه التشريعات و آلية سليمة تكفل الخروج المُرضي للجميع من هذا الوضع المتشابك ما بين مالك العقار الأصلي والمنتفع به .

ولفت في حديثه إلى أنه بموجب القرار 102 الصادر من المجلس الانتقالي تم أيقاف العمل بالتسجيل العقاري نتيجة الفوضى حيث لاتوجد مصلحة أملاك قوية يتم الرجوع لها تبين ملكية أي عقار ما أذا كان للدولة أو للمواطن أضافة إلى أن النظام السابق قام بتمليك بما كان يعرف بمختار المحلة وهذا النموذج بموجبة يملك حتى لو كانت الارض ملك للمواطن أخر بالإضافة لتعرض السجل العقاري للحرق بالكامل وبالتالي لم تعد هناك مستندات أو مرجعية للمواطن وأصبح التمليك بموجب هذا المستند.

اعمال منجزة

وعن ابرز الأعمال التي انجزتها لجنة الأملاك العامة قال:” تم تسليم مبنى الى قطاع الصحة لاستغلاله كمركز طبي يقدم خدمات لمرضى الكلى وذلك بالتنسيق مع كل من اللجنة الصحية بالمجلس ومجلس حي منطقة الليثي )أ (الواقع في نطاقه المبنى المذكور والان يقدم خدماته للمترددين من المرضى ، إتمام إجراءات تسليم مبنى البلدية سابقا والواقع في منطقة البركة بالقرب من مركز الشرطة إلى مصرف التنمية ليستغل كفرع المنطقة الشرقية  للمصرف وإدارة لفرع بنغازي وتمت صيانته من قبل المصرف ، إتمام إجراءات تسليم مبنى البرلمان سابقاً والواقع في وسط المدينة بالقرب من مراقبة الاسكان والمرافق إلى إدارة التفتيش والمتابعة ، بمصلحة الأحوال المدنية”.

مساعي حثيثة

واكد على هناك مساعي حثيثة لاتمام إجراءات الادارية والقانونية المطلوبة لتسليم ثلاثة مواقع ( أراضي فضاء ) وتعود ملكيتها للدولة

وقال :”هناك مساعي لإنشاء مبنى للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية خاص بالمنطقة الشرقية ومقره مدينة بنغازي ،

إنشاء مبنى للجنة الإسلامية للهلال الدولي وهي إحدى المؤسسات المتخصصة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ونصت اتفاقيه إنشائها بان يكون مقرها الدائم في مدينة بنغازي ، إنشاء حوض سباحة أولمبي متكامل ومغلق لصالح الإتحاد العام الليبي للسباحة والغوص:”.

وبين تنسيقهم مع مصلحة التخطيط العمراني فرع بنغازي ،مصلحة التسجيل العقاري فرع بنغازي ( العمل موقوف بموجب قرار رقم 102 الصادر عن المجلس الانتقالي )، مصلحة أملاك الدولة فرع بنغازي بالإضافة إلى متابعة ملف أرض معسكر البركة ( كتيبة الفضيل سابقاً ) والمستهدفة بإعادة التخطيط والتطوير وإنشاء مركب ترفيهي حضري ونُصب تذكاري يُخلد ذكري شهداء ثورة 17 فبراير .

وقال وفي هذا الصدد تم عقد عدة إجتماعات موسعة مع كل  لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس ، قطاع الاسكان والمرافق، الشؤون الاجتماعية، شؤون الزكاة، رؤساء مجالس الأحياء الواقع في نطاقهم المعسكر، بعض منظمات المجتمع المدني المهتمة بالأمر .

عراقيل وعقبات

وعن ابرز العراقيل التي سببها مواطنين أو جهات اعتبارية قد تكون حائل تحول دون تنفيذ المشروع المستهدف قال :” وجود عائلات كثيرة تقطن في بعض المباني داخل المعسكر وداخل مدرسة صلاح الدين وتم إجراء مسح اجتماعي لهم عن طريق فريقي بحث من الشؤون الاجتماعية ومن هيئة شؤون الزكاة وتجاوز عدد العائلات المائة ومنها العائلات القادمة من خارج بنغازي ومن مدن أخري، بناء عشوائي داخل الأرض منها ما هو مستغل لبيع السجائر أو غسيل فرش أو غسيل سيارات ،كتيبة عسكرية ، نقابة محفظي القرآن الكريم ، رابطة العمل الإسلامي ( من منظمات المجتمع المدني ) ،سوق للطيور والدواجن .

وأشار إلى أنه كخطوة اولى تم تكليف مكتب دعاية وإعلان لتنفيذ عدد أربع لافتات إرشادية مقاس ( 4 م X12 م ) تثبت حول الأرض تبين بأن الأرض مستهدفة ببرنامج إعادة تخطيط وتطوير وإنشاء نُصب تذكاري للشهداء وحاليا جاري العمل لتركيب هذه اللافتات وسينتهي خلال الايام القليلة القادمة .

واضاف: “تم التواصل مع وزارة الاسكان والمرافق فرع بنغازي ، ومدير عام إدارة التخطيط بالوزارة لدراسة واعتماد المقترح المقدم من قبلهم والخاص بتنفيذ سياج دائم حول الأرض للحفاظ عليها من الاعتداء “.

التشبيك والتواصل

وذكر عدة جهات تواصلت مع اللجنة بخصوص إيجاد مقرات إدارية لهم وايجاد حلول لمشاكلهم منها:” مصلحة الإحصاء والتعداد فرع بنغازي ،إدارة الخدمات الطبية العسكرية بالمنطقة الشرقية لإنشاء مستشفي عسكري، رئيس فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي ، شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز ، وزارة الصحة لإنشاء مستشفيات حديثة وسريعة الإنشاء في مداخل المدينة ، وزارة النفط والغاز لإنشاء مقر للوزارة فرع بنغازي ، مجلس حي منطقة حي السلام لإنشاء عيادة على أرض مصنفة مدرسة حسب المخطط العام ، مجلس حي سيدي يونس لتفعيل عيادة وهي مستغلة من قبل مواطن كمسكن .

كما عرج في حديثه إلى الموضوعات والمشاكل القائمة حاليا ولم تُحل بعد وذكر منها:” معسكر السلماني بالقرب من شارع سوريا ومقسم الى 28 قطعة ، واعتراض سكان المنطقة على هذا التقسيم ورغبتهم في ان تكون حديقة عامة ،الاعتداءات على مشروع المنتزهات الوطنية ( غابة القوارشة ) وتم تقسيمها الي قطع والبناء عليها ، منهم من هو مالك للأرض فعلا ،ومنهم المعتدي، الاعتداءات على سوق الحديقة، الابنية العشوائية والاعتداءات على حرمات الطرق والارصفة والحدائق العامة .