أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أن مجلس النواب غير مسؤول عن ما يتم تداوله إعلاميًا تحت مسمى «ضريبة السلع»، موضحًا أن هذا الملف لم تصدر بشأنه أي قرارات رسمية عن البرلمان أو عن هيئة رئاسته، ولا يعكس موقف تشريعي معتمد من المؤسسة التشريعية.
وأوضح عبد المولى، في تصريحات ، أن ما أُثير حول هذه الضريبة لا يعدو كونه مقترح قدمه أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية داخل مجلس النواب، دون أن يمر بالإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة لاعتماده، مؤكدًا أن أي قرار من هذا النوع يخضع لمسار تشريعي واضح قبل إقراره بشكل رسمي.
