ناقشت «الحكومة الموقتة» امس الأربعاء، مشروع قانون ميزانية 2017. وبحسب مصدر حكومي، فإن الاجتماع كان تشاوريًا بسبب عدم اكتمال النصاب خلال جلسة مجلس الوزراء في مدينة البيضاء.

وأضاف أن الحكومة ستعمم منشور الموازنة العامة على القطاعات كافة، على أن تكون نهاية نوفمبر المقبل آخر موعدًا لاستلام الردود منها، مشيرًا إلى أن الحكومة تفحص الردود وتراجع الملاحظات الواردة بها وتوظيفها، بناءً على ما تمتلكه الدولة من موارد بالتركيز على تغطية العجز في الموازنة من حيث تخفيض الانفاق.

وقال المصدر إن اعتماد مشروع قانون موازنة 2017 سيكون في منتصف ديسمبر المقبل، كما لفت إلى أن الحكومة ستصدر قرار التعامل المالي المعروف، وذلك للعمل به إلى حين اعتماد المشروع من قبل مجلس النواب.

المصدر / بوابة الوسط