فسانيا | عمر بن خيلب
أجرى عميد بلدية سبها أحفاف الأسود، جولة ميدانية داخل عدد من أسواق المدينة، رفقة مسؤول ملف الاقتصاد بالبلدية علي الزوام، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي، وجهاز الحرس البلدي سبها، للوقوف على أوضاع الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين وأرباب الأعمال.
تنظيم الرخص والأنشطة التجارية
وخلال الجولة، شدد العميد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للنشاط التجاري، مؤكدًا أن الرخص التجارية المعتمدة داخل نطاق البلدية يجب أن تكون صادرة عن بلدية سبها ووفق الإجراءات القانونية النافذة.
كما أوضح أن سحب أو إيقاف أي رخصة لا يتم إلا وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، ومن خلال مأمور الضبط القضائي والجهات المخولة بذلك.
دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات
ودعا الأسود المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات داخل الأسواق، وإحالتها إلى البلدية والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الرقابة وتنظيم النشاط التجاري.
دعم العمالة الوطنية وتنظيم العمالة الأجنبية
كما حث أرباب الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية على تشغيل المواطنين وإتاحة فرص العمل أمامهم، دعمًا للعمالة الوطنية والاقتصاد المحلي، مع التأكيد على ضرورة تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وفق القوانين واللوائح النافذة.
ضبط الأسواق ومراعاة القدرة الشرائية
وتناول اللقاء أهمية العمل على تنظيم الأسواق والحد من المبالغة في الأسعار، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ويحفظ في الوقت نفسه حقوق المستهلك والتاجر، مع تعزيز التعاون بين البلدية والجهات الرقابية المختصة.
حصر العمالة الأجنبية داخل نطاق البلدية
وفي إطار تنظيم البيانات المتعلقة بالسكان والعمالة، كُلّف مخاتير المحلات بحصر الأجانب المقيمين داخل نطاق بلدية سبها، وإعداد بيانات دقيقة بشأن أعدادهم وأماكن إقامتهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتأتي الجولة ضمن جهود بلدية سبها لمتابعة الأسواق ميدانيًا، وتعزيز الرقابة وتنظيم النشاط التجاري، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحسين بيئة ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة.
