

قسم الإعلام جامعة سرت دولة ليبيا يعيش القطاع الإعلامي اليوم مرحلة تحول دراماتيكية بسبب التطور السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد أصبحت الخوارزميات والنماذج الذكية قادرة على كتابة الأخبار، صياغة المقالات، تحرير الفيديوهات، تحسين الصور، بل وحتى تقديم البرامج عبر المذيعين الافتراضيين. هذا الواقع الجديد أثار قلقاً واسعاً في أوساط الصحفيين والمبتكرين حول مستقبل وظائفهم والتخوف من موجات بطالة هيكلية. الوظائف الإعلامية الأكثر عرضة لخطر الاستبدال لا تؤثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على جميع الوظائف الإعلامية بنفس الدرجة، بل يتركز الخطر الأكبر على المهام الروتينية والنمطية التي لا تتطلب تعمقاً تحليلياً: هل يستبدل الذكاء الاصطناعي الصحفي تماماً؟ رغم القوة

فسانيا | عمر بن خيلب أجرى عميد بلدية سبها أحفاف الأسود، جولة ميدانية داخل عدد من أسواق المدينة، رفقة مسؤول ملف الاقتصاد بالبلدية علي الزوام، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي، وجهاز الحرس البلدي سبها، للوقوف على أوضاع الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين وأرباب الأعمال. تنظيم الرخص والأنشطة التجارية وخلال الجولة، شدد العميد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للنشاط التجاري، مؤكدًا أن الرخص التجارية المعتمدة داخل نطاق البلدية يجب أن تكون صادرة عن بلدية سبها ووفق الإجراءات القانونية النافذة. كما أوضح أن سحب أو إيقاف أي رخصة لا يتم إلا وفق الإجراءات

اختتم فرع جهاز الشرطة القضائية الجبل الغربي فعاليات الدورة التدريبية التي حملت عنوان “تنمية المهارات القانونية والضبطية”، والتي تواصلت على مدى خمسة أيام، بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي غدامس، ومدير جهاز تنمية وتطوير غدامس. تدريب منتسبي الشرطة القضائية واستهدفت الدورة منتسبي الشرطة القضائية بمكاتب غدامس ودرج وسيناون، ضمن برنامج تدريبي يهدف إلى رفع كفاءة العناصر وتنمية مهاراتهم القانونية والضبطية، وتعزيز قدراتهم على تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة إليهم وفق الأطر القانونية المنظمة للعمل. تعزيز الأداء الأمني والقانوني وتناول البرنامج التدريبي عددًا من الجوانب المرتبطة بالعمل القانوني والضبطي، بما يدعم تطوير الأداء ورفع مستوى الجاهزية المهنية للمنتسبين. وأكد القائمون على

تعرف الرقابة بأنها الوظيفة التي من خلالها تُتابع وتُضبط الأنشطة المختلفة في المنظمة؛ بهدف التحقق من أن الأداء الفعلي مطابق للأداء المطلوب أو المخطط. وبمعنى آخر، فالرقابة هي الوسيلة التي تسمح للمدير بالتحقق من تطابق الأداء الفعلي مع الأداء المخطط. فالفرق بين الرقابة القضائية والرقابة السياسية الرقابة القضائية يتولاها القضاء للتحقق من مشروعية القرارات أو القوانين، الرقابة السياسية يمارسها البرلمان أو الشعب لمتابعة أداء الحكومة، فالفارق القضائية قانونية، والسياسية رقابية عامة. الرقابة القضائية هي إشراف السلطة القضائية على أعمال وقرارات السلطات الأخرى (مثل الإدارة أو التشريع) لضمان مطابقتها للقانون وحماية حقوق الأفراد، أو كإجراء بديل للحبس الاحتياطي في