- فسانيا – وكالات
تجمع آلاف الأشخاص يوم السبت 28 نوفبر 2020 في عدد من المدن في فرنسا لإدانة قانون يجري إعداده ويعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات في بلد تهزّه منذ الخميس قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة وتشكل ضغطا على الحكومة.
ودعت منظمات للصحافيين وأحزاب يسارية ونقابات ومنظمات غير حكومية للدفاع عن الحريات، إلى التظاهر رفضاً لهذا النص الذي يعتبر معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون، وسط تسجيل أعمال عنف متقطعة في بعض المسيرات. وفي صلب الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع “قانون الأمن الشامل” الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.
ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن “مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا”. وكتب على بعض اللافتات “يهزأون بنا”، “من يحمينا من شراسة الأمن؟” و”أخفضوا سلاحكم لنخفض كاميراتنا”.