• عمر علي ابوسعدة

نص أخر قرار مجلس الأمن بالإجماع بخصوص ليبيا في 16 ابريل 2021م والذي استند على عدد من القرارات الصادرة منذ العام 2011م بوصفها إحالات لحكومة ليبيا وتنطبق بالتالي على حكومة الوحدة الوطنية بصفتها حكومة ليبيا المؤقتة حسب الاقتضاء ، على أن يقرر أن المسألة قيد النظر الفعلي .

احتوى قرار مجلس الأمن على 22 فقرة تمسكت وشددت في تفاصيلها بالعملية السياسية التي يقودها الليبيين وتسيرها الأمم المتحدة كما رحبت على اتفاق الليبيين على اجراء الانتخابات العامة في 24-12-2021م وفق خارطة طريق الحوار السياسي بتونس نوفمبر 2021م ووضع قاعدة دستورية للانتخابات في 1 يوليو القادم 2021م حتى يتاح الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للاستعداد ، مع التمسك بالتنفيذ الكامل بوقف أطلاق النار بين اطراف الصراع ودعم لجنة 5+5 الامنية لاستكمال المسار الأمني مع التأكيد على سحب جميع القوات الاجنبية والمرتزقة وحصر توريد السلاح لليبيا من جميع اطراف الصراع الخارجي وحماية حقوق الانسان وتحسين الوضع الاقتصادي والتقسيم العادل للثروة ومحاربة الفساد والكثير من الايجابيات التي استصحبت قرار مجلس الامن الاخير، مما يؤكد أن الفاعلين الكبار في الازمة الليبية قد اتفقوا على مصالحهم ولم يتبقى للسياسيين الليبيين على المشهد ألا حسن إدارة هذا التقارب بمنهج يحقق فلسفة ( رابح رابح ) وهذا ممكن ومتاح ، أما جزئية تأثير قرار مجلس الأمن الأخير ومدى تأثيره على الداخل الليبي فمن المؤكد يأتي مُناصر لمظالم الأغلبية العريضة الصامتة القابضة على الجمر منذ العام 2011م جراء الفوضى العارمة بهذا البلد المنكوب .

خلاصة قولي : أمام حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب فرصة تاريخية لإخراج هذا البلد وأهله من وهدته الكؤود ، وسيكتب التاريخ كل النجاحات أو الاخفاقات بتفاصيله الدقيقة عن كل من تصدر المشهد وتحمل المسئولية في هذا الظرف العصيب فليست أمامنا ألا المضي قدماً بلا خيارات لإنجاز هذا العمل .