فسانيا : حسن الهوني

أصدرت النيابة العامة خلال اليومين الماضيين عددًا من قرارات الحبس الاحتياطي بحق موظفين ودبلوماسيين سابقين في عدد من السفارات الليبية، وامس الخميس أعلنت، عن حبس رئيس بعثة ليبيا السابق لدى أوغندا خلال الفترة من سنة 2013 حتى سنة 2017، وذلك باتهامات تتعلق بالفساد المالي.

وقال مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن النيابة استندت في التحقيقات إلى تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي، بشأن تصرفات الموظف الخاضع للإجراءات.

وتبيَّن للنيابة العامة «تَعَمُّد المتهم التصرف في 250 ألف دولار بالمخالفة لمقتضيات التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام»، بالإضافة إلى «تعمَّد إلحاق الضرر بالمال العام، والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثَّلت في 760 ألف دولار».

واتهمت النيابة العامة الدبلوماسي السابق بـ«مخالفة الواجبات المسلكيَّة بتجاوزه حدود اختصاصاته ومَنْعِه المراقب المالي من أداء العمل المكلَّف به”.

وكانت النيابة العامة اصدرت في وقت سابق قرارات الحبس الاحتياطي بحق المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه، وثلاثة رؤساء سابقين لبعثة ليبيا في أوكرانيا، بتهمة الاستيلاء على المال العام، خلال الفترة من العام 2012 حتى 2019، والمراقب المالي في السفارة الليبية لدى جنوب أفريقيا.