قالت الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنها تتابع اللجنة، بقلق بالغ ملف سجناء ومعتقلي سجن الكويفية الذين حررتهم قوات الجيش الليبي في 25 من شهر يناير المنصرم، من منطقة قنفودة بعد اختطافهم من سجن الكويفية في 24 من شهر أكتوبر عام 2014، ليتم احتجازهم كرهائن ودروع بشرية لدى جماعات مجلس شورى ثواري بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة الإرهابيين.
وأضافت اللجنة في بيان لها أنها تتابع الظروف والمعاناة الإنسانية الصعبة التي مر بها السجناء، بعد أن تم تحريرهم ونقلهم إلى نقطة للشرطة العسكرية، ليتم التحفظ عليهم بهدف إجراء بعض التحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي.
وأكدت اللجنة أنها تفاجأت بتعرض المعتقلين المحررين من قبضة الجماعات الإرهابية للتعذيب الجسدي والنفسي من قبل عناصر الشرطة العسكرية ببنغازي، التي قامت بإعادتهم لسجن الكويفية السيئ السمعة من جديد بحجة انتمائهم للنظام السابق.
وأعربت اللجنة في بيانها عن إدانتها واستنكارها لما تعرض له هؤلاء المعتقلون من سوء المعاملة والتعذيب الجسدي والنفسي من قبل عناصر الشرطة العسكرية ببنغازي التابعين للجيش الليبي.
وطالبت اللجنة وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة ولجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالعمل على الإسراع في تنفيذ قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب وإطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء المحررين من منطقة قنفودة، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يعمل على رأب الصدع والشرخ الاجتماعي ويسهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والسلام والاستقرار والوفاق المجتمعي والوطني بليبيا.
وحذرت اللجنة في بيانها من محاولات تسويف قانون العفو العام والتعامل بانتقائية اتجاه القانون، داعية لعدم إقحام القانون في التجاذبات السياسية بين الأطراف السياسية.
كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء مصير ما تبقى من سجناء ومعتقلين وعائلات عالقة بمنطقة العمليات العسكرية بمنطقة عمارات الـ 12 بونصيب غرب بنغازي وأوضاعهم الإنسانية، مطالبة بتوفير ممر آمن لإجلاء وتحرير ما تبقى من العائلات العالقة والسجناء لدى الجماعات الإرهابية.
