للحد من ضياع التراث الليبي مجلس النواب يصادق على اتفاقية اليونسكو لحماية وصون التراث الثقافي اللامادي

للحد من ضياع التراث الليبي مجلس النواب يصادق على اتفاقية اليونسكو لحماية وصون التراث الثقافي اللامادي

(فسانيا/عائشة التواتي/مصطفى المغربي) ……

أعلن وزير التربية والتعليم ” موسى المقريف” عن مبادرة لعقد مؤتمر أو ندوة وطنية بالتنسيق مع تلك الجهات الوطنية والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد والمهتمين، لوضع خارطة طريق لفهم وتوسيع قاعدة المنخرطين في تطبيق اتفاقية صون وحماية التراث الثقافي اللامادي، واقتراح برامج عمل وخطط استراتيجية بشكل منسجم مع الاستراتيجية الوطنية من جهة، ومع الخطط والبرامج المعتمدة لدى المنظمات الدولية والإقليمية .

جاء ذلك الإعلان في كلمة له في أقيمت الاحتفالية التي أقيمت  بقصر الخلد صباح اليوم الخميس 12 يناير 2023 برعاية اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، بمناسبة المصادقة على اتفاقية اليونسكو المعنية بصون التراث غير المادي من قبل مجلس النواب بإصداره قانون رقم (9) لسنة 2022، بحضور د. كامل الويبة مدير عام مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم، والسيد أشرف اصميدة مدير إدارة الشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء، وأمين شٌعبة اليونيسكو باللجنة الوطنية للثقافة والعلوم السيد عبد الله المقطوف، وعدد من مدراء الادارات والأقسام باللجنة، ومن المختصين والخبراء من المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، ومن أعضاء مجلس النواب ، ومن المهتمين في المؤسسات العاملة في مجال التراث الثقافي .

وعبر وزير التربية التعليم رئيس اللجنة الليبية للتربية والثقافة والعلوم “د. موسى المقريف  حلال كلمته عن كامل سعادته وغبطته بالمصادقة، مشيراً إلى أهمية هذه المصادقة لتكون إيذانا لتفعيل العديد من البرامج والأنشطة ذات الصلة بالتراث الوطني غير المادي وحصره وتسجيله في قوائم وطنية، تمهيدا لتسجيل البعض منها على لائحة التراث الثقافي غير المادي لإضفاء الصبغة الدولية عليه، وتعريف بقية الشعوب والأمم حول هذا الموروث والإشادة به في المحافل ذات العلاقة. والعمل على تأسيس بناء شراكة مع المختصين في هذا المجال .

كما أشاد بكافة الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة التي ساهمت بفاعلية كبيرة مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، كوزارة الثقافة والتنمية المجتمعية .

وقدم مدير إدارة التوثيق والمعلومات “د. أسامة عبد الهادي” عرضا مرئيا أبرز فيه أهمية هذه الاتفاقية منذ ان أنشأتها منظمة اليونسكو عام 2003، بهدف صون التراث الثقافي  اللامادي في العالم والدول، ووضعت فيها مجموعة من البنود والاهداف والغايات شاملة  الأغاني والاهازيج والملابس والاكل والصناعات التقليدية على مستوى الوطني والعالمي، وتعزيز التنوع الثقافي منوهاً “عبد الهادي” على أهمية الاستفادة المتاحة من تجارب الدول التي سبقتنا في خططها الوطنية لصون هذا التراث.

واشتمل عرض آخر قدم خلال الحفل على أهمية دور اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم المناط بها في الربط والتنسيق مع المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة الليبية، للاستفادة من كافة البرامج والمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتربية والثقافة والعلوم والاتصالات.

وفي حديث خاص لصحيفة فسانيا  قال  مدير إدارة التوثيق والمعلومات باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ” د. أسامة عبد الهادي ” أن بهذا  التصديق التي من قبل مجلس النواب تكون ترتيب ليبيا  هي الدولة(181) من الدول الموقعة، وأوضح أن هذه الاتفاقية أنشأتها اليونسكو عام 2003 بهدف صون التراث الثقافي في العالم والدول ووضعت فيها مجموعة من البنود والاهداف والغايات مثل الأغاني والاهازيج والملابس والاكل والصناعات التقليدية على مستوى الوطني والعالمي وتعزيز التنوع الثقافي .

وأكد “عبد الهادي” على أهمية هذه الاتفاقية لمساعدة الدول في جرد تراثها الثقافي وفتح سجلات ثقافية، وفي البحث عن الطرق والأساليب الحديثة لصون التراث الذي يتعرض للخطر والاندثار ،  ومساعدة الدول في ارسال خبراء دوليين يساعدون في وضع خطط وطنية لصون التراث الثقافي المادي والغير مادي  ودعم بعض البرامج المتعلقة بالتراث .

هذا والجدير ذكره أن التراث الثقافي غير المادي، شكل ركيزة مهمة في الحفاظ على التنوع والتراث الثقافي في عصر العولمة المتزايدة، كما يساعد على الحوار بين الثقافات ويشجع على الاحترام المتبادل لطريقة عيش الآخر في المجتمعات المحلية المختلفة.

ويعتبر الحفاظ على التراث غير المادي هو حماية الهويات الثقافية، وبالتالي التنوع الثقافي للبشرية، بما يشمل العديد من المظاهر المتنوعة على سبيل المثال لا الحصر، المهرجانات التقليدية والتقاليد الشفهية والملاحم، والعادات، وأساليب المعيشة، والحرف التقليدية، وما إلى ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، والتي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في أكتوبر 2003، دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2006، وتعد ليبيا البلد رقم “181” التي تصدق عليها، وبمصادقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية، ستكون الضامن التي يحفظ حقوق وصون وحماية التراث الغير المادي الذي يخص ليبيا بتوع ارثها الحضاري والثقافي .

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :