أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي تأييد الليبيين لأي تواصل أو إتفاق أو إجتماع للفرقاء السياسيين والعسكريين حيث يعمل الكل على لم الشمل في باريس أو القاهرة أو أبو ظبي أو غيرها في الخارج أو الداخل لأن هذا سعي محمود ومشجع عليه ومؤيد ومرحب به.
لنقي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج سجال الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن بأن النقاط التي التوصل إليها خلال الإجتماع الأخير الذي جمع قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمة جدا ولا يختلف أحد عليها لأن السياسة مصالح وليست عواطف والمهم في الأمر هو مساعي فرنسا المشكورة في جمع هذه القيادات الليبية وليس عواطفها فيما يمثل ما تم وضعا للبنة الأولى للوصول للإتفاق الكامل لحل الأزمة السياسية.
وأضاف بأن المشكلة ليست بين المشير خليفة حفتر والسراج وأن المقصود بوقف إطلاق النار بإستثناء محاربة الإرهاب هو عدم إيجاد تمدد لأي قوة موجودة على الأرض وتحقيق واقع جديد ولضمان تحقق ذلك يتم توحيد المؤسسة العسكرية والذي لا يكون إلا بالتفاوض واجتماع القادة العسكريين في الشرق والغرب والجنوب لوضع تصور لهذه المؤسسة داعيا في ذات الوقت إلى الإنتباه إلى ذلك وضم التشكيلات العسكرية إلى الجيش من أجل تحقيق الإستقرار في ليبيا.
وأشار لنقي إلى أن إجتماع المشير خليفة حفتر مع السراج لا يمثل تعديلا على الإتفاق السياسي أو إستبدالا له بل خطابا سياسيا لكسر الجمود وتحريك مجلس النواب ومجلس الدولة لتعديل الإتفاق السياسي وتضمينه في الإعلان الدستوري لأنه الأساس الذي ستبقى ليبيا تحت مظلته إلى حين إستقرار الأمور وإنتهاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من وضع مشروع للإستفتاء عليه وإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية بناء على الدستور الجديد وإخراج حكومة جديدة وهو ما يحتم على المجلسين التحرك لإنهاء الأزمة السياسية بتعديل هيئة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وخروج حكومة وتفعيل أجهزة الشرطة وتحريك عجلة الإقتصاد وتوحيد المؤسسة العسكرية للجيش.
ورحب لنقي بمخرجات إجتماع لاهاي في حال جاءت لتسريع الأزمة السياسية فيما يجب أن يكون هنالك إجتماع موسع بين المؤسسات الأخرى الفاعلة إذ لا يقتصر المشهد على المشير خليفة حفتر والسراج بعد أن مثلت مبادرة باريس تحريكا للمياه الراكدة فيما يمثل خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية أمرا مهما مشددا على أن أي تعديلات على الإتفاق السياسي شأن ليبي وبأن الأمم المتحدة راعية فقط لإجتماعات مجلس الدولة ومجلس النواب الذان سيقومان بالتعديلات من دون تدخل أي جهة ثانية.
وأكد لنقي بأن السراج أكد ضرورة مشاركة باقي الأطياف السياسية الفعالة الموجودة على الساحة من مجلس النواب ومجلس الدولة ولن يقصي أحدا من الأجسام السابقة حيث لن يستطيع هو والمشير خليفة حفتر تنفيذ التعهدات من دون وجود المجلسين متوقعا في ذات الوقت تحقق إجتماع ثلاثي يضم المجلسين والسراج لإستكمال ما تم التعهد عليه مع المشير.
وأضاف بأنه من الأفضل أن يبقى السراج على رأس الحكومة التي ستأتي في العاصمة طرابلس بعد إجراء التعديلات المطلوبة على الإتفاق السياسي وتضمينها في الإعلان الدستوري لتعمل هذه الحكومة مع القيادة العامة للجيش على توحيد المؤسسة العسكرية مبينا بأن السياسيين التشريعيين سيقبلون بالتصور الذي سيضعه القادة العسكريون في الشرق والغرب والجنوب بشأن توحيد هذه المؤسسة وسيتم صياغته بشكل قانوني خاص أو تضمينه في الإعلان الدستوري.
