تحتضن برلين الأربعاء مؤتمرا دوليا حول ليبيا، هو الثاني من نوعه، بمشاركة القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الأزمة الليبية. ومسؤولة أممية تتوقع أن يعطي المؤتمر دفعة لخارطة الطريق وسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
قالت مسؤولة أممية رفيعة، اليوم الثلاثاء (22 يوميو حزيران 2021)، إن مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي يُعقد غدا سيتجه إلى إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار – بما في ذلك احترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة – وخارطة الطريق السياسية والانتخابات.
ويُعقد “مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا” على مستوى وزراء خارجية الدول الرئيسية المعنية بالصراع في ليبيا، وتشارك فيه لأول مرة الحكومة الانتقالية الليبية.
وتشارك في المؤتمر وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، وستقود وفد الأمم المتحدة إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي تغريدة على حسابها على تويتر قالت ديكارلو :”سنعمل على الدفع نحو إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار – بما في ذلك احترام حظر الأسلحة، وسحب المرتزقة – وخارطة الطريق السياسية والانتخابات”. وشكرت ألمانيا، كما شكرت الليبيين على جعل هذا الاجتماع ممكنا.
وفي إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن أمس، تحدث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) يان كوبيش عن استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة وأكد أن هذا “يرسخ انقسام ليبيا”. ودعا إلى التخطيط وضمان المغادرة المنتظمة للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة بالإضافة إلى نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية.
ومن المتوقع، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المؤتمر عبر تقنية الفيديو. وستمثل الولايات المتحدة بوزير الخارجية انتوني بلينكن الذي يقوم بجولة أوروبية.
من جهته توقع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن يؤكد المؤتمر الثاني الذي تستضيفه برلين حول ليبيا على الاتفاقات القائمة وأن يدعم تقدم عملية التسوية السياسية. ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن المسؤول الروسي الذي يمثل بلاده في المؤتمر، قوله: “الآن ألتقي بالمشاركين الرئيسيين – الألمان كمنظمين- والأتراك والمصريين”، متوقعا أن يدعم المؤتمر قرارات تستند إلى الاتفاقيات القائمة، فضلا عن دعم تقدم العملية السياسية في ليبيا على أساس التمسك بسيادتها وسلامتها.
كما يشارك في المؤتمر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط. وكان الوزير شكري قد أكد خلال اجتماعه بالقاهرة مؤخرا مع وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، أن “مؤتمر برلين 2” يمثل دعما لتفعيل المؤسسات الليبية، وفرصة لتنفيذ مبادرة الحكومة الليبية وتحقيق استقرار البلاد.
وعقد المؤتمر الأول في 19 كانون ثان/يناير 2020 بحضور عدد من قيادات ليبيا والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
شكوك حول مشاركة المغرب
وفي سياق متصل ذكرت مصادر إعلامية في ألمانيا والمغرب، أن الرباط تلقت دعوة من وزارة الخارجية الألمانية للمشاركة في مؤتمر برلين الثاني، وحتى كتابة هذا التقرير لم يصدر موقف رسمي من المغرب بصدد مشاركة وفد يمثله، وسط شكوك حول المشاركة.
وكانت الرباط قد وجهت مؤخرا انتقادات لألمانيا ودعت سفيرتها في برلين للتشاور بسبب ما اعتبرته “خلافات عميقة في وجهات النظر بين البلدين إزاء ملفات رئيسية، ضمنها موضوع الصحراء الغربية والملف الليبي.
ويذكر أن المغرب استضاف في بداية شهر يونيو/ حزيران الجاري جولة جديدة من سلسلة اجتماعات الحوار الليبي – الليبي وتركزت حول قضايا توزيع المناصب السيادية التي تشمل حاكم المصرف المركزي، والمدعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا.
“عقبات كبيرة أمام سلام دائم في ليبيا”
وفي تعليقها على فرص نجاح مؤتمر برلين أعربت الخبيرة الأوروبية كلوديا جاتسيني عن اعتقادها بوجود عقبات كبيرة أمام تحقيق سلام طويل الأمد في الدولة التي تشهد حربا أهلية. وقالت الباحثة في “مجموعة الأزمات الدولية” إن المؤتمر المقرر عقده الأربعاء يمكن أن يعطي دفعة جديدة لعملية السلام، وأضافت: “البرلمان الليبي والسلطة التنفيذية وحدهما لم يتمكنا من دفع العملية إلى الأمام”، موضحة أن هذا أدى إلى تصاعد التوترات بين الجماعات المتنافسة في ليبيا مرة أخرى مؤخرا.
وبحسب جاتسيني، فإن إحدى أكثر المشكلات إلحاحا هي عدم وجود أساس قانوني للانتخابات المزمع إجراؤها في كانون أول/ديسمبر المقبل، حيث سيصوت الليبيون لانتخاب البرلمان وربما رئيس جديد أيضا. ولا يزال هناك العديد من الميليشيات في ليبيا بدلا من جيش وطني موحد.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة في كانون أول/ديسمبر الماضي، لا يزال هناك حوالي 20 ألف مرتزق أجنبي في ليبيا.
المصدر ( DW)
