أ.نجم عبدالله أوحيدة / باحث اقتصادي

أولاً، وقبل شرح قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 بفرض سعر رسم على سعر الصرف الرسمي عليه يجب التنويه على أن القرار رقم 15 لسنة 2014 يحمل أخطاء في الصياغة، فذكر مرة سعر الرسم وفي المادة الثانية ضريبة على سعر الصرف الرسمي وفي المادة الثالثة ذكر بأنه الرسم الضريبي وهناك اختلاف كبير بينهما.

هنا يجب شرح كيفية بيع النقد الأجنبي لتسهيل المعلومة للمتابعين فمن المعلوم أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم ببيع النفط في الأسواق العالمية وتتحصل مقابله على عملات أجنبية من دولار أو يورو أو أي عملة أخرى على حسب الاتفاق مع الدولة المستوردة وبالتالي تدخل هذه الأموال إلى حساب الإيراد العام للحكومة بمصرف ليبيا المركزي وهنا يقوم مصرف ليبيا المركزي بشراء العملة مقابل الدينار الليبي حسب سعر الصرف الرسمي، فمثلا لو كان الإيراد لسنة 2023م هو 25 مليار دولار فإن الحكومة ستتحصل على 25*4.45= 111.25 مليار دينار ليبي . وهذه الأموال تعتبر أموال الحكومة تصرف وفق القوانين والتشريعات الخاصة. وبعد هذه العملية تعتبر 25 مليار دولار أموالاً للمصرف المركزي تصرف وفقا للأغراض العامة ولمجابهة الطلب على النقد الأجنبي، ولكن وفقا لمراسلة المحافظ الصديق الكبير لمجلس النواب فإن هناك عجزا لدى المصرف المركزي في النقد الأجنبي نتيجة للطلب المتزايد على النقد الأجنبي وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وطلب المحافظ فرض رسم على السعر الرسمي بمقدار 27‎%‎ وبالتالي فإن السعر للدولار الواحد يساوي 6.20 دينار، فإذا افترضنا مثلا أن مبيعات النقد الأجنبي من تاريخ تطبيق سعر الرسم إلى نهاية 2024 مثلا هو 15 مليار دولار فإن العائد سيكون 6.20-4.45=1.75 دينار ويمكننا القول إن 1.75 *15=26 مليار دينار وهذا هو العائد من فرض الرسم والذي حدده القرار في مادته الثالثة بأنه سيستخدم لإطفاء الدين العام أو لأغراض التنمية ولكن الغرض الرئيسي منه هو سد العجز الحاصل منذ سنوات ومجابهة الطلب على النقد الأجنبي.

ملاحظة

1– جميع الأرقام أمثلة وليست حقيقية.

2– ان أسوأ أنواع التمويل للميزانيات هو التمويل بالتغيير في سعر الصرف.

3– التوسع في الإنفاق الحكومي هو السبب وراء هذه السياسات النقدية والمالية.