فسانيا | حليمة حسن
شرعت مراقبة التربية والتعليم ببلدية تراغن، في تنفيذ مشروع شامل لبناء قاعدة بيانات تعليمية دقيقة ومتكاملة، تكون المرجع الرسمي لصناعة القرار والتخطيط السليم للمرحلة القادمة.
ويشمل المشروع مراجعة وتنظيم الملاك الوظيفي بكافة المؤسسات التعليمية ، وحصر أعداد المعلمين والموظفين وتخصصاتهم ، وتحديد الاحتياجات الفعلية والعجز الحقيقي بكل مدرسة ، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة وكفاءة للموارد البشرية، ويؤسس لبيئة إدارية أكثر انضباطا ووضوحا وقدرة على الاستجابة لمتطلبات العملية التعليمية .
كما تتضمن أعمال المراجعة حصر ومتابعة ملفات المتعاونين الذين ساهموا في سد العجز بالمؤسسات التعليمية خلال السنوات الماضية ، ومراجعة بياناتهم واستكمال الإجراءات اللازمة المتعلقة بحقوقهم المالية والإدارية والإفراجات الوظيفية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع توجه وزارة التربية والتعليم نحو التحول الرقمي واعتماد الرقمنة أساسا للعمل الإداري ، حيث ستكون جميع البيانات المعتمدة مستقبلا مستمدة من المنظومات الرسمية التي يتم تغذيتها مباشرة من المؤسسات التعليمية ، بما يعزز موثوقية المعلومات ودقة المؤشرات وسلامة القرارات .
وفي هذا الخصوص، عقدت المراقبة اجتماعا موسعا بمقرها ضم مدراء المؤسسات التعليمية ومدخلي البيانات ومدراء المكاتب والأقسام ذات العلاقة، لوضع الآليات التنفيذية للمشروع وتوحيد إجراءات العمل وضمان أعلى درجات الدقة والالتزام في إدخال ومراجعة البيانات .
وافتتحت الاجتماع مراقب التربية والتعليم ببلدية تراغن ‘ فاطمة الأزهري’، مؤكدة أن بناء منظومة تعليمية قوية يبدأ من بناء قاعدة معلومات صحيحة، وأن أي تطوير حقيقي لا يمكن أن يتحقق في غياب بيانات دقيقة تعكس الواقع كما هو ، وتكشف مكامن القوة والقصور والاحتياج بصورة علمية وموضوعية .
وقد تم تكليف مكتب الموارد البشرية والاحتياط العام ومكتب المعلومات والتوثيق بمتابعة وتنفيذ هذا المشروع الحيوي ، بالتنسيق مع مكاتب التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ورياض الأطفال ، في إطار عمل مؤسسي متكامل يستهدف رفع كفاءة الأداء الإداري وتعزيز جودة التخطيط والمتابعة .
وفي هذا الإطار تؤكد المراقبة أن مدراء المؤسسات التعليمية يتحملون المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة البيانات المدخلة، باعتبارها الأساس الذي ستبنى عليه القرارات والإجراءات والخطط المستقبلية للقطاع، والمرتكز الذي ستستند إليه عمليات التوزيع والتكليف والتطوير ومعالجة الاحتياجات .
