قال مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب مراقبة التعليم سبها محمد إسماعيل لفسانيا، إن المكتب تابع الخلل الذي وقع في بيانات عدد من المعلمين فيما يخص تعديل الدرجات الوظيفية والرواتب، وأوضح أن العمل جار لتعديلها وإرسالها مجددا للوزارة.

وأكد إسماعيل على أن المكتب غير مسؤول عن الإجراءات المالية للموظفين، وأن هذه الإجراءات تصل من وزارة المالية لكل القطاعات، ودور المكتب هو تجهيز الأسماء ومراجعتها وإرسالها للوزارة التي تقر وترسل الأذونات للقطاعات جميعها بما فيها التعليم.

وأشار إلى أن الخلل الواقع لم يكن في تعليم سبها فقط، بل شمل مكاتب تعليم في مناطق مختلفة من ليبيا، وهو ما يستدعي الجميع لمساعدة مكاتب التعليم في معالجته وضبطه بطريقة آمنة ومفيدة للجميع.