اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام ، ضمن الربع الأخير من خطته التدريبية للعام القضائي 2024 – 2025، دورة تدريبية تناولت موضوع التحكيم الوطني والدولي والإلكتروني، باعتباره من أبرز وسائل فض المنازعات، خاصة المرتبطة بعقود التجارة الدولية.
وأشرف خبير وطني في مجال التحكيم على الدورة التي استمرت خمسة أيام، بمشاركة وكلاء للنائب العام من دوائر محاكم الاستئناف في مختلف المناطق، إلى جانب محامين من إدارة القضايا.
