بتنظيم المنظمة العربية لتنمية الموارد البشرية و بناء القدرات يستمر مشروع سيادة القانون في تنظيم جلساته الحوارية.

حيث أقيمت جلسة حوارية حول قانون المرتبات والعدالة الاجتماعية بحضور عدد من قادة الرأي العام والموظفين ونشطاء المجتمع المدني بالبلدية وذلك للخروج بتوصيات لصناع القرار بالدولة الليبية.