“مشكلة حقوق الإنسان والتعدي على الحقوق”.

“مشكلة حقوق الإنسان والتعدي على الحقوق”.

المستشارة القانونية : فاطمة درباش

 ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻲ ﻟﻐﺔ رﻏﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ بمفهوم اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺘﺴﺎوي بين اﻟﻨﺎس. وﻫﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ التعبير ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺎت واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ يتعين ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻏﺒﺎت. ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒﴩ يمكن أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﺘﻜﺮ ﻷدوات ﻛﺎﳌﺆﴍات اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

تعرّض عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان، في كل منطقة من مناطق العالم، لانتهاك حقوقه. وشكّلوا هدفًا لعمليات الإعدام والتعذيب والضرب والاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن والتهديد بالقتل والمضايقة والتشهير، فضلاً عن القيود المفروضة على حرياتهم في التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وتعد انتهاكات حقوق الإنسان من الأسباب الأساسية للنزاعات وانعدام الأمن وهو ما يؤدي بدوره إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وعليه، فإن عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان تُشكل أداة وقائية، كما أن مقاربات السلام والأمن القائمة على حقوق الإنسان تساهم في الاستفادة من ذلك بما يساهم في تحقيق سلام مستدام.

الحق، بمعنى من المعاني، هو إذن بفعل شيء ما أو استحقاق في خدمة أو معاملة معينة من الغير، وسميت تلك الحقوق بالوضعية. لكن، بمعنى آخر، قد تسمح الحقوق أو تتطلب عدم التصرف، وتسمى هذه الحقوق بالحقوق السلبية؛ إذ تجيز أو تتطلب عدم القيام بأي شيء.

أُنشئت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 1946 لكي تحبك النسيج القانوني الدولي الذي يحمي حقوقنا وحرياتنا الأساسية. واللجنة، المؤلفة من دول أعضاء عددها 53 دولة، اتسع نطاق صلاحياتها مع مرور الوقت لتمكينها من التصدي لجميع المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان ووضعت معايير لتنظيم سلوك الدول.

أما عن كيف يتم حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات فيكون التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق تقديم المشورة في مجال حقوق الإنسان، ودعم الإصلاح المؤسسي وبناء الكوادر، ودعم إنشاء وتعزيز آليات المساءلة، والعمل بشكل وثيق مع الحكومات المُضيفة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. تقديم المشورة ومساعدة الفرق الأخرى في البعثة على إدماج حقوق الإنسان في المهام المنوطة بهم.

ويحدِّد الإعلان 30 مادة تتضمن الحقوق والحريات التي تخصُّنا والتي لا يجوز لأحد أن ينتزعها منا. ولا تزال الحقوق التي نصَّ عليها الإعلان تشكِّل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان.

فحقوق الإنسان تتبع لكل شخص منا ولنا جميعاً بالتساوي،فتتصف بالعالمية هذه الحقوق وعدم قابليتها للتصرف، إن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف،وعدم القابلية للتجزئة إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة.

كما أن ترابط الحقوق وتشابكها وتعزيز بعضها بعضاً سمة ضرورية لحقوق الإنسان ،كذلك المساواة وعدم التمييز.

المشاركة وإشمال الجميع ،والمساءلة وسيادة القانون.

هناك نوعان من آليات رصد حقوق الإنسان تابعة إلى منظومة الأمم المتحدة، هما: الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب الميثاق. وترصد الهيئات العشر المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المكونة من لجان تضمّ خبراء مستقلين، تنفيذَ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

قال تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا﴾ [النساء: 58].

فعندما تفشل المؤسسات المحلية بدعم القانون، أو إذا كانوا هم أنفسهم المخالفين للقانون، فإنه قد يكون من الممكن أو من الضروري التماس الإنصاف خارج الحدود الوطنية، تعطي الأطر القانونية الإقليمية أصحاب الحقوق الذين انتهكت حقوقهم إمكانية رفع قضيتهم أمام هيئة إقليمية،  على أن تكون الدولة المعنية جزءا من هذا الإطار، وأن تكون جميع سبل الانتصاف الوطنية قد استنفدت أو تعتبر غير فعالة.

بالتالي يتَّفق المدافعون عن حقوق الإنسان على أن تطبيق الإعلان العالمي بحذافيره لا يزال حلماً أكثر من كونه حقيقة؛ على الرغم من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ أكثر من 60 عاماً؛ حيث تشير الإحصاءات الرسمية والتقارير العالمية الصادرة عن الجهات المختصّة؛ كمنظمة العفو الدولية إلى وجود انتهاكاتٍ كبيرةٍ لحقوق الإنسان؛ كالإساءة، والتعذيب، وتقييد حرية التعبير، وغيرها من الانتهاكات التي تحدث في مختلف أنحاء العالم.

يُعتبر انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي جريمةً يُعاقِب عليها القانون الدولي؛ حيث يتم مقاضاة الأفراد الذين يرتكبون هذه الانتهاكات، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.[٧] وقد يتم محاكمة منتهكي حقوق الإنسان من قِبل عِدّة جهاتٍ مخوّلةٍ بذلك أهمها: محاكمتهم من قِبل دولهم، أو من قِبل دولٍ أخرى تمارس ما يُعرف بالولاية القضائية العالمية، بالإضافة لبعض الجهات الدولية المختصَّة بذلك مثل؛ المحاكم الدولية؛ كالمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في عام 2002م لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :