أعربت منظمة إيموهاغ الدولية في بيان لها موجه لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي بخصوص قضية الارقام الادارية عن استيائها البالغ في استمرار ممارسة الحكومة الإقصاء العنصري لمكون الطوارق في ليبيا في حق المقيدين فيما يعرف بـ “السجلات المؤقتة”.

وحملت المنظمة الحكومة والمجلس الرئاسي الأوضاع الإنسانية السيئة التي تعاني منها هذه الشريحه مستنكرة عدم امتثال الحكومة الحالية للمادة الأولى من الإتفاق السياسي الليبي الذي نصت عليها المادة (8_2) من خريطة الطريق التي تلزم بتسوية أوضاع هذه الشريحه قبل 24 ديسمبر.