أولاً: الجماع: فمتى جامع الصائم في نهار رمضان بطل صومه، وعليه الاستمرار في الصيام بقية يومه، وعليه التوبة إلى الله والاستغفار والندم على ما فعل. وعليه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه, وعليه مع القضاء كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد.

وعلى المسلمة العاقلة الحذر مما يوقعها في هذا الإثم العظيم، وأن تتجنب خطوات الشيطان, حتى لا تقع فيما حرم الله عليها.

ثانيًا: الأكل والشرب متعمدًا: سواء أكان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف, وعلى من أكلت عمدًا أن تمسك بقية يومها، وعليها التوبة والاستغفار والندم، ثم يلزمها بعد ذلك قضاء ذلك اليوم الذي أفطرت فيه.

ثالثًا: إنزال المني يقظة: باستمناء أو مباشرة، أو تقبيل أو ضم ونحو ذلك، وعليها ما على من أكل أو شرب متعمدًا.

رابعًا: حقن الإبر المغذية: التي يستغنى بها عن الطعام، لأنها بمعنى الأكل والشرب، أما الإبر التي لا تغذي فإنها لا تفطر.

خامسًا: حقن الدم: مثل أن يحصل للصائمة نزيف، فتحقن بحقن الدم تعويضًا عما فقدته.

سادسًا: خروج دم الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء يحرم عليها الصيام مدة الحيض والنفاس، ولو صامتا لا يصح صومهما.

سابعًا: إخراج الدم من الصائمة بحجامة أو فصد أو سحب للتبرع به، أو لإسعاف مريض ونحو ذلك، لقول النبي r: «أفطر الحاجم والمحجوم» [رواه أحمد وأبو داود والنسائي, وصححه الألباني].

فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف، أو خروجه بقلع سن ونحوه، فلا يفطر، لأنه ليس حجامة، ولا بمعنى الحجامة.

ثامنًا: التقيؤ عمدًا: فأما إذا غلبها القيء، وخرج منها بغير اختيارها، فإنه لا يفسد صومها، لقول النبي r: «من ذرعه القيء, وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» [رواه أهل السنن وحسنه الترمذي, وصححه الألباني].