بقلم :: علي ضوء الشريف
لا شك أن المواطن الليبي قد أيس من حل الأزمة السياسية في بلاده بسبب فشل الأجسام القائمة في خلق وفاق سياسي يخفف من العبء الذي رتبوه بخلافاتهم ، وباتوا هم جزءً بل سبباً رئيسياً لاستمرار الأزمة السياسية والتي من أبرز ملامحها السلبية السيئة والمخزية “حالة الانقسام المؤسسي للدولة” ، في ضربٍ صريحٍ بعرض الحائط جهود الآباء والأجداد التي أثمرت لنا وفي أسوأ الظروف وطناً موحدا ومستقلاً ، بل ذهب الْفِكْرُ إلى أبعد من ذلك بالاعتقاد أن أطراف الأزمة السياسية لا يرغبون في وضع حل عاجل للبلد ؛ رغبةً منهم في الاستفادة من هذا الوضع ، لهذا لم يعودوا جميعاً ( مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرآسي ) صالحين لإدارة الدولة في هذه الفترة ، وما نحتاجه هو سلطة جديدة تتولى إدارة الدولة لفترة محدودة ، وكما يقول المثل الشعبي ( تغيير السروج راحة ) ، ولو كان لهؤلاء حياء وحكمة ووطنية يجب عليهم الرجوع خطوة للخلف ، عَـلَّـهَا تُذكر لهم تاريخياً ، والمقابل لهذا الرجوع هو تكليف السلطة القضائية بتولي زمام الأمور في البلاد ، ومنحها اختصاصات السلطة التشريعية ، تباشر عملها بعد توقيع كل هذه الأجسام على وثيقة تنازل عن الحكم وعدم المنازعة فيه ، ولعل من أبرز المهام الموكلة لهذه السلطة التالي :
1 / إختيار رئيس وزرآء وتكليفه بتشكيل حكومة تسيير أعمال واعتمادها .
2 / إختيار رؤساء المؤسسات السيادية واعتمادهم ، ومن أبرز هذه المؤسسات دار الإفتاء الليبية ، ومصرف ليبيا المركزي ، والمؤسسة الوطنية الليبية للإستثمار ، ومحفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار .
3 / الإشراف وبشكل مباشر على عملية تفعيل الجيش وفق مخرجات اللجنة العسكرية الليبية المكلفة بتوحيد الجيش في القاهرة ، ومتابعة مؤسسة الجيش بعد اعتماد صيغة توحيد هياكلها المقترحة من قِبل اللجنة آنفةُ الذكر ، وكل ذلك في أسرع وقت ممكن لكي يؤدي الجيش وظيفته الوطنية في حماية الدولة ومساندة القوى الأمنية في حفظ الأمن ، ومن تهيئة الأوضاع لإجراء عمليتي الاستفتاء والانتخابات أو أي منها في ظروف آمنة ومستقرة .
4 / إعتماد قانوني الاستفتاء والانتخاب أو أي منهما وفق المستجدات ، والإشراف على هاتين العمليتين أو أي منهما إلى حين خروج النتائج وتسليم السلطة للأجسام المنتخبة .
وبخصوص شكل السلطة القضائية التي ستدير هذه المرحلة نقترح أن تكون على شكل مجلس تشريعي ، يتكون من رئيس المحكمة العليا كرئيس لهذا المجلس وكذلك رؤساء دوائر المحكمة العليا ورؤساء محاكم الإستئناف ، ويباشر المجلس التشريعي في أول جلسة له صياغة مقترح نظامه الداخلي وفق الآلية التي يراها مناسبة ؛ سوآء بشكل شخصي أو من خلال تكليف لجنة إدارية وقانونية مختصة ، ومن ثم إعتماده وفق أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته .
