تقرير :: أسمهان الحجاجي

تعاني ليبيا من ازمة للسيولة والتي فاقمها تنامي التضخم مما أثر سلبا على كل من القطاع الخاص والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في الدولة كما افضي الي عجز الكثير من المواطنين في الحصول على دخلهم الشهري متدني القيمة او سحب جزء من ودائعهم في المصارف لتسديد نفقات معيشتهم ناهيك عن الظواهر الاجتماعية والاقتصادية الأخرى الناتجة عن هذه الازمة .

ومن هذا المنطلق نظم مصرف التنمية برعاية اتحاد المصارف المغاربية وبمشاركة مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية والمؤسسات المالية الليبية والعديد من الخبراء والاساتذة المختصين والمهتمين بالجانب المالي والاقتصادي .

مؤتمرا علميايوم 14/15/من شهر فبراير الجاري بتونس العاصمة  أعمال المؤتمر العلمي حول أزمة السيولة في ليبيا  تحت شعار (أزمة السيولة تحديات وحلول )

الهدف من المؤتمر

دعوة للطاقات الفكرية المتخصصة من أجل الاسهام المتميز في البحث عن مخرجات عملية واضحة لحل أزمة السيولة .وتوظيف نتائج البحوث العلمية وسابق التجارب والخبرات واختيار أكثرها جدوي وأقربها للتطبيق العلمي في توظيفها واستخدامها كوسائل وأدوات وحلول للخروج من الازمة بالإضافة الي السعي   لأحداث تقارب بين الرؤى الفكرية للباحثين والمتخصصين في المجال المالي والاقتصادي .

الافتتاح

وقال  رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور خالد سالم فلاح  في افتتاح اعمال المؤتمر ” أن الازمة المالية توالت عليها مجموعة من الازمات وتفاقمت من حدة أزمات أخري منها .ظاهرة الاستغلال وذلك خلال من له سلطة على الاموال النادرة   وتركيز الاموال لدي فئة قليلة من الناس  بالإضافة الي التضخم الملحوظ في الاسعار وظهور واتساع طبقة الفقر .

ومن جهته :د مدير عام مصرف التنمية كلمته أن هذا المؤتمر خطوة في الاتجاه الصحيح إذا ما استثمرت نتائجه الاستثمار الامثل واتجهت عبر قنواتها الطبيعية وأخدت مساراتها لينتج عنها قواعد عمل وأساسات متينة من شأنها أن ترفع العناء عن لمواطن وتعيد للاقتصاد بريقه وحيويته .

وفي كلمته بالمؤتمر أكد السيد محمد فال العالم أمين عام اتحاد المصارف  على ان اتحاد المصارف المغاربية وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بيها البلاد يضع على رأس أولويات نشاطه تقديم جميع ما في وسعه من دعم وموازرة للمصارف والمؤسسات المالية الليبية والوقوف بقوة وحزم من جانبها حتى تتمكن إن شاء الله من جاوز ما يواجها من عقبات حاليا وهذا يشمل برنامج وأليات العمل بالمؤتمر العديد من الورقات العلمية البحثية المقدمة من أساتذة جامعيين ومختصين منهجيين وبحاث ومنها .

الورقات

ورقة علمية بعنوان أزمة السيولة من منظور ديناميكي , وورقة عمل علمية  بعنوان الابعاد المركبة والاثار المتعددة لازمة السيولة في الاقتصاد الليبي ,وورقة علمية بعنوان مشكلة السيولة في الاقتصاد الليبي وسعر صرف الدولار في السوق الموازي .بالإضافة الي ورقة علمية بعنوان تجارب بعض البلدان في مواجهه ازمة السيولة, وورقة بعنوان السيولة  في ليبيا رؤية شرعية وقانونية .وورقة بعنوان أثر اختلاس المال العام على أزمة السيولة في ليبيا بالإضافة الي عدد من الورقات التي كانت جميعها تناقش ازمة السيولة والصعوبات والحلول .

محاور المؤتمر

من أهم المحاور التي تم تناولها خلال هذا المؤتمر

اولا :الجوانب الاقتصادية والمالية اللازمة :  حيث تم مناقشة ماهية وطبيعة ونطاق الازمة وعوامل نشاءة وتطور الازمة بالإضافة الي مناقشة حجم وطبيعة الاثار المباشرة وغير المباشرة لتفاقم الازمة وتقييم فاعلية وكفاءة المعالجات المطبقة محليا

ثانيا : الجوانب القانونية في الازمة : من حيث حقوق وواجبات المصرف والمودع في ظل أزمة السيولة والقيود القانونية في التشريعات القائمة أمام معالجة الازمة واوجه التدخلات القانونية الممكنة في ظل التشريعات القائمة .

ثالثا : مسؤوليات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص عن حدوث الازمة ودورهما في الخروج منها ومعالجة أثارها

رابعا : تجارب اقتصاديات بعض الدول ودور المؤسسات الدولية في علاج الازمة .

توصيات المؤتمر .

في ختام اعمال المؤتمر اصدر المجتمعون عدد من التوصيات منها تغيير إطار سعر الصرف بما يضمن القضاء على السوق الموازي ,وتوحيد السلطة النقدية واستخدام ادوات لإدارة السيولة تعتمد على سوق العمل , والاهتمام بتطوير البنية التحتية بما يضمن استخدام الصيرفة الالكترونية لاستخدام الامثل ,بالإضافة الي تبني اصلاحات جوهرية للقطاع المصرفي في العام والخاص وتطوير البني التحتية المتكاملة للارتقاء بنظام المدفوعات الوطني من خلال أنظمة الدفع بالتجزئة ,وتخفيض نسبة الاحتياط القانوني الالزامي , كما اوصي المشاركون بأعمال المؤتمر الي ضرورة التشجيع على انشاء صناديق ومحافظ استثمارية في المصارف لإعادة السيولة المكتنزة الي الدورة الاقتصادية .

واخيرا اتفق الحاضرون على تشكيل فريق عمل كمن المشاركين ومن المتخصصين في المؤتمر لمتابعة تنفيذ ماتم التوصل اليه من توصيات وتوصيلها الي الجهات ذات العلاقة .