كتب :: عبد الرزاق الداهش

قرابة العشرة مليار دينار هي حصيلة الرسوم على بيع النقد الاجنبي في أقل من ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ.
لنفترض أنه لم تكن هناك اصلاحات أو تدابير اقتصادية، فأين ستذهب هذه العشرة مليارات؟
أكثر من عشرين مليار كل عام كانت تذهب لبعض رجال الأعمال، وبعض رجال المصارف، وبعض رجال الجماعات المسلحة، وباقي مافيا الاعتمادات.
كان يكفي أن تمرر اعتماد بمليون دولار لتحصل على مليون دينار، وتصبح مليونير في تمريرة، أو اسست على طريقة كرة القدم، ولهذا فافضل نتيجة حققها الاصلاح هو إنهاء فساد الاعتمادات.
ثم أن عشرة مليارات دينار، تعني عائد لخزينة الدولة، يمكن تدويره في مشاريع إعادة الأعمار، في إطفاء الدين العام التراكمي، حتى في تكوين شبكة امان للمستهلك الليبي.
كما أن العشرة مليار يعني من الناحية العملية استعادة هذه القيمة كأموال عام، بعد أن كانت ارصدة خاصة تكونت عبر عملية سطو واسعة على قفة المستهلك بزيادة الاسعر، وفارق سعر الصرف.
ولا ننسى نزول الدولار إلى أقل من خمسة دينار، عكس ما قاله بعض (الاقتصاديين جدا)! بأن الدولار سيتخطى عتبة العشرة، ولا ننسى بداية انفراج في مشكلة السيولة.
الأمور في تقديري تتحرك بشكل صحيح على الرصيف الصحيح، ولو كان ذلك ببطء، ومع بعض العقبات، وبعض المنغصات، وبعض المزايدات.