بشير فايد / زهرة موسى
يشتكي المواطن في مدينة سبها من انتشار ظاهرة التسول في الآونة الأخيرة و بشكل كبير في أغلب شوارع المدينة حيث إن أغلب المتسولين من جنسيات أفريقية في ظل غياب الجهات الأمنية المختصة بالمدينة .
ورصدت فسانيا في سياق هذا التحقيق هذه الظاهرة وآثارها السلبية وآراء المواطنين والجهات المعنية حيث علق أحد أصحاب المتاجر قائلاً : إن هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير في المجتمع وعلينا البحث والتعرف على الأسباب وبالتالي يمكننا القضاء عليها”
التسول يزعج المواطن
وأضاف”أن بعض المتسولين يطلبون صدقتهم إذا أعطيتهم يأخذونها وإذا لم تعطهم يذهبوا والبعض الآخر يصر أكثر من مرة حتى يزعج الزبائن ، ولقد لاحظت انزعاج الزبائن ، ولكن لم نتخذ اتجاههم أي موقف لأن الله عز جلاله يقول في كتابه العزيز (وأما السائل فلا تنهر ) وحتى الزبائن لم يتقدموا بأي شكاوى مباشرة”
التسول أصبح مهنة
ويقول المواطن”صالح المصري”إن هذه الظاهرة شيء غير مقبول لأنها بدأت تتحول من الحاجة إلى المهنة فقد أصبح بعض الأشخاص ليبيو الجنسية أو غير الليبيين يقومون بجمع بعض الأشخاص وتأمين مأوى لهم يقومون بتوزيعهم في الشوارع ليتسولوا وفي نهاية النهار يجمعهم ويأخذ حصته ويعطيهم حصصهم ”
وتابع”أنه من الصعب إيجاد حل لهذه المشكلة مادامت الدولة غائبة ، فنحن المواطنون لا نستطيع اتخاذ أي موقف اتجاههم لأننا سنتعاطف معهم ولكن إذا قامت الدولة حينئذ ستقوم الجهات المختصة بمتابعة هؤلاء المتسولين و إيجاد الحل السليم لهذه المشكلة”
الجهات المسؤولة هي المقصرة
وتدين المواطنة “حليمة” الجهات المسؤولة عن عدم إلقاء القبض على المهاجرين غير الشرعيين فهي المسؤولة عن انتشار هذه المشكلة ودائما تجد هذه الجهات تحتج بقلة الإمكانيات ، حتى وإن كانت الامكانيات ضعيفة فعلى هذه الأجهزة أن تتعاون مع بعضها لتجد الحلول المناسبة لهذه المشكلة ولكن الملاحظ أن هذه الأجهزة تقف متفرجة في حين أن هذه المشكلة تتفاقم وتنتشر بشكل كبير في البلاد”
وتضيف إحدى العاملات في مكتب تصوير”أن هذه المشكلة يجب إيجاد حل سريع لها من الدولة لأنها تعدت الحاجة وأصبحت لدى بعض المتسولين مهنة يستغلون عاطفة الشعب في تجميع الثروات”
وأشارت”أنه في إحدى المرات كنت أنا وزميلي في العمل جالسين فدخل علينا أحد المتسولين الذين اعتدنا على حضورهم اليومي ليأخذ صدقته هو شاب معاق (مالي ) الجنسية فأخذ في الحديث هو وزميلي”
وأضافت”أنهم كانوا يتمازحون فقال له زميلي أنا سمعت بأنك تكسب ما يقارب 4000 د.ل شهريا فضحك الشاب وقال هذه ال 4000 د. ل ماذا سيفعل بها شخص معاق مثلي ومتزوج وتحتاج زوجته لمأكل وملبس ومكان تعيش فيه
وتابعت “أن زميلي قال له هل لديك أولاد ؟ قال الشاب لا ولكني أريد أن أجمع على الأقل 10000د.ل حتى أصرف على زوجتي وأوفر لها حياة سعيدة وأنشئ مشروعا صغيرا أعيش به ما تبقى من حياتي”
وأكدت “أنه يوجد كثير الأشخاص يحملون داخلهم نفس نوايا وأحلام هذا الشاب ولكنهم سيحققون أحلامهم على حسابنا ونحن نقف متفرجين دون أي حراك بل نحن نساهم في انتشار هذه الظاهرة دون أن نشعر بعواقب الأمر”
وجددت تأكيدها”أنه في الوقت نفسه لا نستطيع منعهم أو اتخاذ موقف ضدهم لأننا قد نظلم أشخاصا محتاجين حقا لهذه الصدقات والحل ليس بيد الشعب ، بل يجب تفعيل جهاز حماية الحدود والأجهزة المسؤولة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية فإذا عملت هذه الأجهزة معا يمكننا حماية بلادنا من أطماع الغرباء”
بعض المتسولين يستحقون الصدقة
ومن جهتها أوضحت إحدى المواطنات”أن هناك بعض المتسولين هم حقا أشخاص محتاجون دفعتهم ظروفهم القاسية للمجيء إلى ليبيا ، وعلى الجهات الأمنية تتبع هؤلاء المتسولين ومعرفة المحتاجين من المدعين واتخاذ الإجراءات ضدهم بأسرع وقت والكشف عن العصابات الإجرامية التي تتاجر بالبشر باستغلالها للأطفال والنساء وكبار السن”
متسولون داخل الحرم الجامعي
أشارت”مريم محمد”طالبة بكلية العلوم”أن هؤلاء المتسولين باتوا ينتشرون في كل أنحاء المدينة ابتداء من الشوارع وتحت إشارات المرور وأمام المساجد والمحلات التجارية وحتى الجامعات لم تسلم منهم”
وتابعت “أن هناك بعض الأطفال يتجولون داخل الكلية ويتسولون ، وتوجد امرأة كبيرة في السن تجلس أمام باب الجامعة تزعج الطلاب بإصرارها على أخذ صدقتها هي لا تترك أحداَ يمر بجانبها إلا وتأخذ منه”
وأضافت”أن المشكلة ليست في طلبها للصدقة ولكنها تطلب بطريقة مزعجة فاتخذ رجال الأمن في الجامعة موقفا اتجاه هؤلاء المتسولين وطلبوا منهم الذهاب إلى المساجد بدلا من وقوفهم أمام الجامعة”
وأوضحت “أن الغريب في الأمر أنك تشاهدهم يتسولون في الأحياء التي يكتظ بها السكان وتجدهم في الحي الآخر يشترون من أرقى المحلات ، وهذا ما حدث معي في أيام العيد كنت أتسوق مع خالتي فرأيت فتاة كانت تتسول في المهدية قبل عدة أيام تتسوق في القرضة أصبح الوضع يقلق.
وأكدت”أننا لم نعد نستطيع أن نفرق بين المحتاجين والمدعين والحل لمشكلة التسول مرتبط بحل مشكلة الهجرة غير الشرعية فإذ تم القضاء على الأخيرة سيتم القضاء أو الحد من انتشار مشكلة التسول”
لا يمكن حل المشكلة في هذه الفوضى
ويقول أحد المواطنين “إنه مادامت البلاد تعيش حالة الفوضى هذه لا يمكن حل مشكلة التسول ولا غيرها من المشاكل التي نعانيها يجب أن تقف المؤسسات أو الجهات المسؤولة وقفة جادة وتحاول قدر الإمكان إيجاد الحلول
وتابع”أن هذه المشكلة أصبحت خطرا يهدد أمن واستقرار ليبيا فبانتشار هؤلاء المتسولين انتشرت عديد المشاكل معهم كتجارة المخدرات والذعارة وغيرها ولهذا يجب أن يتم القضاء على هذه المشاكل في الحال وأن الشيء المقلق أن نصل إلى مرحلة لا نستطيع حل هذه المشاكل ونضطر لتقبلها والتعايش معها”
الحل هو إيجاد أعمال لهم
ويقول المواطن”موسى إبراهيم”إن الحل ليس في إلقاء القبض عليهم وترحيلهم لأنهم هاجروا من بلادهم إلى ليبيا آملين أن يجدوا أعمالا يسترزقون منها بوجهة نظري أن يتم إنشاء جهات توفر مكانا لإيوائهم وعملهم حتى نستفيد منهم في بناء بلادنا وفي نفس الوقت يستفيدون هم لأننا في الأساس نعتمد على العمالة الأجنبية في كثير الأعمال”
وأشار”عمر أبوبكر”أنه في وسط الاضطراب الذي يعيشه الشارع الليبي والانفلات الأمني الذي نعانيه فمن الطبيعي أن تنتشر هذه الظواهر فالحدود ليست مؤمنة وهذا سهل عملية دخولهم البلاد
وتابع “أن الأمر المحزن هو أن يقوم ابن البلد بجلب هؤلاء المتسولين والمتاجرة بهم فنحن لا يمكننا أن نضع الحق على المهاجرين غير الشرعيين وحدهم فهم أيضا يعانون فالبعض منهم يختطف من قبل متاجري البشر ومن دون حول منه ولا قوة يجد نفسه في بلاد لا يعرفها ويرغم على فعل ما يطلبه منه مالكه إذا أراد المحافظة على حياته”
ونوه”أن الحل ليس سهلا ولكنه ليس مستحيلا فإن مثل هذه المشاكل تحتاج لوقفة جادة من المواطن والجهات المسؤولة ومن الدول المجاورة التي نتشارك معها في الحدود ، فإذا تم التنسيق مع هذه الجهات سيتم القضاء على التسول والمخاطر المسببة لها”
الظاهرة ليست جديدة
ويقول المواطن (حسن) كان المتسول المحتاج حقا في السابق يطلب الصدقة ولكنك تشعر بأنه يستحي وعندما تنظر إليه تشعر بمعاناته وتشعر بأنه يستحق هذه الصدقة ولكن الآن إذا مررت بجانب بعض المتسولين ولم تعطه صدقة يحرجك و يلحقك ويصر عليك ويلح عليك ولا يتركك حتى تعطيه وظاهرة التسول ليست جديدة ولكن الأمر المريب هو انتشارها بهذا الشكل المفاجئ من دون أن نتعرف على الأسباب”
الحرس البلدي
ويقول “محمد الناعم”مدير مكتب الإعلام و العلاقات العامة بجهاز الحرس البلدي بالمنطقة الجنوبية إن من الأسباب التي كانت وراء انتشار هؤلاء المتسولين في ليبيا هي البيئة الخصبة والكرم الزائد عند الليبيين و المحاباة والفزعة جعلت لهؤلاء غطاء شرعيا يحميهم
وتابع “فعندما تقوم بضبطه يقوم المواطن بنجدته ويدافع عنه بأنه مسكين ولديه أسرة دعه يسترزق فتجد نفسك في اصطدام مع المواطن وقد يمنع المواطن رجل القانون من أداء واجبه ومهامه في الحد من ظاهرة التسول
أشار”أن معظم هؤلاء المتسولين هم من غير الليبيين أو أفارقة بالمعنى الأصح فمنهم من يستخدم إعاقته ليتسول بها ومنهم من يستخدم الأطفال وكانت في فترات سابقة هناك عمليات لضبط و إلقاء القبض عليهم من قبل المباحث والجوازات وبعد ما تعطلت هذه الأجهزة أصبح من الصعب ضبطهم لأنه لا يوجد لدينا مكان لإيوائهم ولا يمكننا تحمل تكاليف إطعام هذا الكم من المتسولين.
وتابع “أننا اتجهنا إلى الشؤون الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر ، إن معظم هؤلاء المتسولين هم لاجئون وأنتم المسؤولون عن إيوائهم فأجابوا إن الذين يتبعوننا قمنا بإيوائهم ، واتجهنا إلى الأجهزة الأخرى وطلبنا منهم الدعم والتعاون لضبط هؤلاء المتسولين وإعادتهم إلى مواطنهم ولكن للأسف معظم هذه الأجهزة معطلة
وأضاف”أنه في نهاية الأمر تجد جميع هذه الأجهزة تلقي اللوم على جهاز الحرس البلدي ، صحيح أنه من إحدى مهام جهاز الحرس البلدي مراقبة المتسولين وإلقاء القبض عليهم ولكن ليس من مهامه الأساسية و لكن حتى عملية إلقاء القبض أو ضبط المتسولين من قبل الحرس البلدي تتم وفق ضوابط معينة”
وأشار “أنه يجب إحالتهم إلى الجهات المختصة وهي المباحث و الجوازات فيجب أن يستلموهم وتتم إحالتهم إلى بلدانهم و الهجرة غير الشرعية هي مسؤولية حرس الحدود فإذا قاموا بضبط الحدود الخارجية ونحن قمنا بضبطه من الداخل سيتم القضاء على هذه الظاهرة”
صرح بقوله”إنه إذا كان المتسول ليبي الجنسية فهناك جهات مسؤولة عنه مثل هيئة التضامن و الشؤون الاجتماعية ، ولكن الأمر الملاحظ كثرة المتسولين الأجانب الذين اتخذوا ليبيا أرضا خصبة وتعتبر ليبيا جنة بالنسبة لهم ولأننا نعتمد على العمالة الأجنبية في الحياة اليومية ”
ونوه “أن هناك أخطارا ناتجة عن انتشار التسول وهي أن المتسولين تختلف جنسياتهم بحسب المنطقة التي ينتشرون فيها ففي بنغازي تجد مثلا (المصريون والسوريون ) وفي طرابلس تجد ( التونسيون و المغربيون ) أما عندنا في الجنوب فتجد الأفارقة باعتبار أن هناك ثلاثة دول أفريقية نشترك معها في الحدود وتعتبر حياتنا بالنسبة لهم حياة رغيدة فبطبيعة الحال سيأتون إلينا ، فكانت للهجرة غير الشرعية عدة أخطار أو عواقب فقد جلبوا لنا الرقيق والسحر والشعوذة وغيرها من الأخطار ولكن الخوف الأكبر هو أن تجد هؤلاء المتسولين بعد فترة من الزمن يحملون الجنسية الليبية ويصبحون مواطنون لهم نفس حقوق المواطن الليبي
وأضاف “أن التسول بين الحاجة والمهنة والمواطن يساهم بذلك فتجده إذا لم يُعطِ المتسول مالاً يعطه ملابس والمواد الغذائية وبعض المواد الخام التي يستطيع بيعها والاستفادة منها وهناك أيضا المبالغ النقدية التي يجمعونها فليس من المعقول أنه يتسول طوال النهار وفي نهاية الأمر يحصل على ( 10) د. ل مثلا وهذا أمر واقع”
وأشار”أنه في شهر رمضان صادفت امرأه تجلس أمام إحدى المتاجر الكبيرة وصاحب المتجر يصرف منها الأموال أصبح هؤلاء مخازن نقدية ، فقد أصبح التسول لهؤلاء أكثر من حاجة بل أصبح مصدر ترزق يومي وهناك عصابات تدير ظاهرة التسول وتشرف عليها”
ونوه”إلى أنه ليس من المستبعد وجود عصابات تنظم وتدير هذه العملية ، ففي سنة (1998) قمنا بضبط عصابة كانت تستأجر الأطفال وتجلبهم وكان على كل طفل 1000 د.ل في الشهر ولكن في ذلك الوقت كانت الأجهزة تعمل و المباحث والجوازات تعمل أيضا ،
وتابع “ولكن الآن اختلف الأمر فقد انهارت منظومتنا الأمنية في (2011) تمنينا لو أنها لم تتأثر بالأوضاع ولكنها فعلا انهارت وهذا شيء واضح ، ولإنشاء منظومة أخرى قد نحتاج لبعض الوقت قد تكون سنة أو أكتر حتى تستقر الدولة وتنهض المنظومة الأمنية ويتم ضبط هذه المخالفات.
وأكد”أن القاعدة القانونية السليمة إلى الآن موجودة فهناك قوانين تبطل هذه العملية وتعريفها واضح سواء من جهة العقوبات أو من جهة القوانين المنظمة للعمل داخل ليبيا وقد تم ضم هؤلاء المتسولين إلى المهاجرين غير الشرعيين ولكن أجهزة الإيواء والأجهزة الضبطية الأخرى كالنيابة والقضاء هي شبه معطلة وعندما تتعطل هذه الأجهزة يصبح الأمر سيّان، سواء ألقيت القبض عليهم أو تركتهم “.
وجدد تأكيده”نحن لا نملك الإمكانيات الكافية لتحمل مسؤولية المتسولين أو المهاجرين غير الشرعيين فإذا قمت بإلقاء القبض عليهم، أين سنضعهم ومن أين سنطعمهم في حال وجود جهة معينة ستتحمل تكاليف إيوائهم وإطعامهم إلى أن يتم ترحيلهم فنحن على أتم الاستعداد لضبطهم ”
جهاز الهجرة غير الشرعية
ويقول الملازم أول “وليد عامر”الناطق الرسمي باسم جهاز الهجرة غير شرعية إن الجهاز موجود ولكن الآن متوقفون عن إلقاء القبض على المتسولين أو المهاجرين غير الشرعيين وذلك لانتهاء عقود شركات الترحيل ونحن الآن بانتظار تجديد العقود مع تلك الشركات ومن ثم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الموجودين لدينا
وتابع “أنه لا يمكن ترحيل هؤلاء و لا يمكننا إلقاء القبض على المهاجرين المنتشرين في البلاد لأن الجهاز يحتوي على 1000 مهاجر غير شرعي ولا يمكنه استيعاب أكثر من ذلك” .
الجهات التي تتعاونون معها
وأفاد”بأننا نتعاون مع القوة الثالثة ومع مركز إيواء مصراتة ومركز إيواء الجفرة ومركز القرضة فقد استلمنا منهم عدة مرات , والحل للقضاء على هذه الظاهرة التعاون الأمني والحمد لله نحن الآن نجد الدعم من عدة جهات ويوجد تعاون أمني أفضل في الفترة القادمة
وصرح “أن هناك عوائق أمام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي عقود مع شركات الترحيل وتعتبر من أكبر العوائق التى تواجهنا لأن مركز الإيواء أصبح ممتلئا ولا يمكن ترحيلهم إلا إذا تم تجديد العقود وبالتالي يمكن إلقاء القبض على آخرين ونستطيع مباشرة عملنا من جديد”
وأضاف “أنه وبالرغم من هذا إلا أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يتوقف عن العمل ,فشركات الإعاشة تعمل والموظفون والشرطة موجودون بالجهاز لم يتوقفوا عن العمل”
ختاما
اختلفت آراء المواطنين فالبعض يقول ليس كل المهاجرين والمتسولين هم من العصابات والمهربين فبعضهم هاجر من بلاده هاربا من الفقر والجوع وجاء إلى هنا آملا في أن يجد عملا يسترزق منه ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في اختلاط المحتاجين والمدعين وأصبح من الصعب التفريق بينهما لهذا يجب على الدولة أن تجد حلا سريعا وجذريا لهذه المشكلة وإلا ستكون العواقب وخيمة فالبعض يتخذ التسول ستارا وما خفي كان أعظم ، في حين أن المواطن ينتظر الحل من الأجهزة الأمنية وهذه الأخيرة تنتظر أن تنهض الدولة وتوفر لها الإمكانيات حتى تعمل على حل هذه المشكلة وإلى أن يحين ذلك سيستمر هؤلاء وغيرهم بنشر الأخطار والفساد داخل ليبيا أمام ناظريْ الجميع.
