أعرب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في بيان له عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال وانتشارها في بلادنا في الآونة الأخيرة
. أشار البيان إلى أنه باتت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتحدث يوميَا عن حوادث عنف ضد الأطفال يندى لها جبين الإنسانية ( كخطف الأطفال وطلب الفدية مقابل إطلاقهم) :بالإضافة إلى جميع أشكال القتل والخطف والتعذيب والعنف وسوء المعامل والإهمال.
ونوه بأنه لا يملك المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أمام انتشار هذه الظواهر الخطيرة بآثارها المدمرة على الأطفال والأسر والمجتمع إلا أن يستنكرها ويعرب عن الغضب الشديد لوقوع الأطفال ضحايا العنف المتعدد الأشكال يومياً.
حيث طالب المجلس من السلطات المسؤولة ردع مثل هذه الجرائم ضد الأطفال والتصدي لها والوقاية منها. ودعا رئاسيّ الحكومة لتخصيص ميزانية عاجلة لتنفيذ حملات للتوعية ّ والتثقيف حول حق الأطفال في الحماية ّ من جميع أشكال العنف, وآليات التصدي له؛ والوقاية منه.
تشارك فيها الوزارات ذات الصلة واللجنة العليا للطفولة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.
وتستهدف مختلف فئات وشرائح المجتمع وخاصة الأسر والمؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الاجتماعيتة. كما طالب مجلس النواب سنّ قانون عاجل لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف الأسري يؤسس لمنظومة وطنيه شاملة ومتكاملة لحماية الأطفال ووقايتهم من جميع أشكال العنف والتصدي له بما في ذلك إحداث خط ساخن لتلقي البلاغات عن العنف ضد الأطفال.
و دعا المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات في حالات العنف ضد الأطفال التي يتم الإبلاغ عنها أو نشرها عبر وسائل الإعلام الاجتماعي. وإحالة مرتكبي العنف بسرعة إلى القضاء. وفرض عقوبات رادعة وفورية على الأولياء ومسؤولي الرعاية الذين يعنفون الأطفال.
