مَبْدَأ عَدَمِ التّدَخُلِ فِي الشّؤُونِ الدّاخِلِيّة لِلدّوَلِ وَمَكَانَتُه فِي القَانُونِ الدّوْلِيّ

مَبْدَأ عَدَمِ التّدَخُلِ فِي الشّؤُونِ الدّاخِلِيّة لِلدّوَلِ وَمَكَانَتُه فِي القَانُونِ الدّوْلِيّ

  • المستشار القانوني :: ناجي ابو القاسم

يعتبر مبدأ عدم التدخل من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة إذ يشكل ضمانة من ضمانات احترام سيادة الدول ، حيث يرتبط هذا المبدأ بحملة من الحقوق الأساسية للدول كحقها في السيادة والمساواة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كما يضمن الحق في حرية التصرف . حيث ذكر نص المادة الثانية الفقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة تحريم كل أوجه التدخلات في شؤون الدولة ومكوناتها السياسية والاقتصادية والثقافية وكذلك تحريم مساعدة دولة أخرى على القيام بأعمال التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما . وتعود نشأة فكرة عدم جواز التدخل إلى فرنسا وذلك عقب الثورة الفرسية 1789م. وبدأت فعلياً في ثلاثينيات القرن العشرين من قبل التجمعات الإقليمية وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول من طبق هذا المبدأ ومن ثم المجموعات الدولية الأخرى مثل : حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو وجامعة الدول العربية . حيث أعلنت الأمم المتحدة عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 103/36 المؤرخ في 9 كانون الأول 1981م. إن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديباجتها المذكورة في القرار أكدت على أنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية و الخارجية لأي دولة أخرى وتضع في اعتبارها عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليها وتعزيزها على أساس الحرية والمساواة وتقرير المصير والاستقلال واحترام سيادة الدول ، وإذ ترى أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويعرض أيضا السلم والأمن الدوليين للخطر . وأعلنت الجمعية العامة رسمياً في قرارها السابق ذكره عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية واعتبرت أن سيادة الدولة حق لجميع الدول وغير قابل للتصرف ، وأيضا تكلم الإعلان على العديد من الواجبات ومن أهمها هو امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل من الأشكال أو انتهاك الحدود القائمة المعترف بها دولياً لدولة أخرى أو زعزعة النظام السياسي أو الإطاحة بالنظام السياسي لدولة أخرى أو حكومتها أو تغيرهما . وأقرب مثال على تدخل دول مجاهرةً في الشؤون الداخلية لدولة أخرى هو التدخل الحاصل الآن في ليبيا وهذا مع أن ليبيا الآن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لذلك يجب على الأمم المتحدة وقف هذا التدخل من قبل بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان وأن هذا التدخل يهدد السلم والأمن الدوليين الذي يعتبر من أهم مقاصد الأمم المتحدة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذ: ناجي أبوالقاسم أبوبكر.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :