• حاورته :: نزيهة عبدالله

لازال الدستور الليبي حبرا على ورق لازال يراوح في ذات الزمن حتى بعد أن تحول لمسودة في انتظار التصويت عليها ، حيث أصدر المجلس الوطني الانتقالي إعلاناً دستورياً في 3 أغسطس 2011 ومن ثم قام المؤتمر الوطني العام بتشكيل لجنة لإعداد قانون الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وقع بمدينة البيضاء يوم 20 يوليو 2013 تمهيداً لإجراء انتخابات “لجنة الستين” لوضع الدستور، وسميت بلجنة الستين بسبب عدد أعضائها (60) مقسمة بين أقاليم ليبيا الثلاثة برقة ، طرابلس ، فزان وجرت الانتخابات في 26 فبراير 2014 م أعلن عن النتائج الأولية لـ10 دوائر انتخابية في أنحاء ليبيا واستمر عمل اللجنة التي تعرضت للكثير من الضغوط حسب إفادة بعض أعضائها حتى وضعت المسودة التي لازالت تنتظر التصويت ، التقينا عضو هيئة صياغة الدستور الليبي نادية مفتاح عمران في حوار مطول حول آخر مستجدات عمل لجنة صياغة مشروع الدستور الليبي وما يواجهها من عراقيل وصعوبات . قالت : حاليا يوجد توجه للمبادرات الخاصة بموضوع الدستور الليبي ، كما يوجد ضغط من غسان سلامة باتجاه كافة الأطراف المتنازعة للدخول في المسار السياسي والعودة مجددا للحوار لأن الجميع يدركون أن الحسم العسكري أمر صعب للغاية ، فتقريبا القوى بها توازن ومدة الحرب تجاوزت الستة أشهر ، ناهيك عن الاستنزاف في الأرواح والأموال والزمن ، لذلك يوجد حاليا توجه نحو المبادرات السياسية وأي مبادرة سياسة ستوضع يجب أن يكون الدستور هو أساسها ،لأن الإعلان الدستوري استنفذ ، الاتفاق السياسي كذلك ، هناك الكثير من الأمور العالقة يجب تنظيمها دستوريا حتى تسير بشكل الصحيح ، لذلك على الجميع البحث عن قاعدة دستورية وخلال الفترة الماضية كان غسان سلامة تحديداً يتجاهل وجود مشروع الدستور عكس من كان قبله ، في أيام كوبلر وليون كان هناك دعم كبير من الأمم المتحدة عن طريق استجلاب الفنيين وعقد الورش والمناظرات والجلسات الحوارية ، لكن غسان سلامة وبمجرد استلامه أوقف هذا الدعم نهائياً على الرغم من أن أعضاء الهيئة التقوا به أكثر من مرة داخل وخارج ليبيا لكنه كان دائماً في جميع تصريحاته وإحاطاته يتجاهل وجود الدستور الليبي .

مَجْلِسُ النّوَابِ وَمَجْلِسُ الدّوْلَةِ لَمْ يَسْتَطِيعَا الاتّفَاق حَتّى عَلَى نُقْطَةٍ وَاحِدَةٍ تَخُصّ السّلْطَةَ التَنْفِيذِيّةَ

• لماذا يتجاهل غسان سلامة وجود مسودة مشروع الدستور الليبي من وجهة نظرك ؟

الحقيقة لا أستطيع أن أجزم لماذا إلا إذا كانت هناك أطراف لا تريد خروج الدستور الليبي وغسان سلامة يتبعها وهو يتبنى وجهة نظرها التي لا تريد دستورا للبلاد ، وعندما خرج مشروع الدستور كان صدمة كبيرة لغسان سلامة لم يتوقعها . ألم يتواصل معكم غسان سلامة ؟ لم يتواصل بشكل مباشر إنما عن طريق المسؤولة عن المكتب السياسي التابعة له وكذلك عن طريق المستشار الدستوري التابع له ، وعندما تواصلنا أكدنا له أن النصاب كان صحيحا وأن مشروع الدستور لمّا ظهر استوفى كافة الإجراءات القانونية وطبعا فوراً تم رفع الطعون في المشروع ، فكان غسان سلامة يخرج للإعلام ويقول إن مشروع الدستور مستوفٍ لكن يجب علينا انتظار حكم القضاء ، وعندما صدر حكم المحكمة العليا وكان حكما باتا وأزيلت كافة العوائق القانونية بقينا في انتظار متى يصدر قانون الاستفتاء من مجلس النواب ، وكنا كلما التقينا به بعد ذلك يقول هل ترون أن مجلس النواب سوف يصدر قانون الاستفتاء؟

وكنا نجيبه أن القانون لن يصدر ولو صدر سيكون معيبا وفعلا هذا ما حدث وصدر قانون الاستفتاء من مجلس النواب مليئا بالمثالب القانونية ،منها مخالفة الإعلان الدستوري ومنها أن التعديل العاشر والحادي عشر للإعلان الدستوري به شوائب قانونية ، لأن بها مشكلة بنصاب الجلسة .

وأضافت : كان من المفروض على غسان سلامة أن يدفع باتجاه الاستفتاء على المشروع لكن في كل إحاطاته وفي كل الحلول والمبادرات التي قام بها كان غسان سلامة يتقصد إبعاد مشروع الدستور وحتى الآن وهو لازال يبحث عن حلول ولازال يشير أنه لابد من البحث عن قاعدة دستورية ويتجاهل مشروع دستور أنجز من هيئة منتخبة وينتظر عرضه على الاستفتاء هل توجد شرعية أكثر من ذلك ينتظر ممثلون عن الليبيين للتعبير عن وجهة نظر جميع الليبيين وهذا مستحيل طبعا ، في وجود هيئة منتخبة من مختلف أنحاء ليبيا ، ببساطة هذه هي إشكاليتنا فيما يخص مشروع الدستور و الآن توجد مبادرات لفتح مشروع الدستور .

• اللجنة حالياً في حالة صمت فهل جمد عملها ؟

الحقيقة أن اللجنة ومنذ بداية عملها تواجه الكثير من العراقيل لعل أهمها الدعم اللوجستي ، لا يوجد خبراء ، وعند المطالبة باستجلاب خبراء من الخارج يطلبون مبالغ مهولة ولا يستطيع الأعضاء السفر لعدم وجود دعم لأنه لا توجد ميزانية مخصصة للهيئة ، لا يوجد دعم فني للهيئة بالإضافة إلى التجاذبات السياسية ، الكل يحاول جذب الهيئة لجانبه ، لكن الهيئة حتى اللحظة تحافظ على حيادها . وأشارت عمران : الآن توجد مساعٍ حثيثة وضغط على هيئة الأمم المتحدة لتسعى لفتح مشروع الدستور ولو فتح مشروع الدستور ، وللعلم فإن مشروع الدستور تم التصويت عليه و لم يعد ملكا للهيئة ، لذلك لا يوجد حل سوى طرح المشروع على الاستفتاء .

الاسْتِفْتَاءُ عَلَى مَشْرُوعِ الدّسْتُورِ تَعْنِي نِهَايَةَ كُلّ الْأجْسَامِ السّيَاسِيّةِ المَوْجُودَةِ حَالِيًا

وأوضحت : حاليا يوجد مساران الأول بعد ظهور مبادرة مجلس الدولة وهي التي طرحت رأيين وهما إما أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور وإما أن يتم اعتماده لمدة 5 سنوات كدستور مؤقت ليتم بعدها الاستفتاء لأنه من الضروري في أي حل سياسي سيطرحه الليبيون ويتفقون عليه لابد من وجود قاعدة دستورية ، تحدد انتخاب الرئيس والسلطة التنفيذية واختصاصاتها والسلطة التشريعية ، وتحديد الحكم المحلي ، و شروط المصالحة الوطنية ، يستحيل أن يتفاهم الليبيون بثقافتهم السائدة حالياً ولدينا شواهد عديدة فبالرغم من الحوارات التي كانت بين مجلس النواب ومجلس الدولة لم يستطيعا الاتفاق حتى على نقطة واحدة تخص السلطة التنفيذية رئيس الدولة لذلك لازال مشروع الدستور هو المطروح وهو الأقرب للتوافق .

ما سبب الخلاف بين مجلس النواب والهيئة ؟

مجلس النواب يرى في الهيئة عدوة له لأن الاستفتاء على مشروع الدستور تعني نهاية مجلس النواب ونهاية مجلس الدولة ونهاية كل الأجسام الانتقالية يعني بعد أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور ، ستتم فوراً الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية وهذا يعني انتهاء مجلس النواب لذلك هم يتعمدون بأقصى ما يمكن تعطيل مسيرة المسار التأسيسي . هذا يعني أنه لا يوجد أي تواصل بين الهيئة ومجلس النواب ؟

يوجد تواصل شخصي مع بعض النواب لكن لا يوجد تواصل بالعموم ، مجلس النواب لم يدعم الهيئة نهائياً في كامل مسار عملها ، لم يجلس مع أعضاء الهيئة أبدا ولم يسأل أو يهتم بالنظام الموضوع أو العراقيل أو الاحتياجات .

هل مورست عليكم ضغوطات معينة ؟

تعرضنا للكثير من الضغوطات منها إيقاف الدعم اللوجستي ، و إقامة وتنقل الأعضاء على حسابهم الخاص ، المساومة بخصوص الميزانية من كل الأجسام السياسية الموجودة حاليا ، فكل من يريد منحك ميزانية يطالب بالتحيز له ولصفه ، لذلك لم تأخذ الهيئة ميزانية لا من الشرق ولا من الغرب ، رغم أن المؤتمر الوطني في السابق خصص ميزانية للهيئة لكن للأسف سيل منه جزء قليل جدا ، الهيئة بحاجة لمناظرات وورش عمل ومطلوب منها التواصل مع عموم الليبيين و بعد إيقاف الدعم تم ذلك بمجهودات شخصية هذا فيما يخص الضغوطات اللوجستية أما الضغوطات السياسية فهي أن كل طرف من أطراف الصراع يريد أن تنحاز الهيئة له ويريد أن يلبي مشروع الدستور طلباته ، هناك أطراف سياسية فعالة، الدستور لم يلبي طلباتها ، أي شخص لديه نقطة في المشروع لا تتوافق مع هواه ومزاجه يطعن في الدستور .

عُضْوَانِ عَنِ الأمَازِيغِ لْمْ يَدْخُلَا الانْتِخَابَاتِ أصْلًا لاعْتِرَاضِهِمْ عَلَى المَادّة 30 فِي الإعْلَانِ الدّسْتُورِيّ.

وتحدثت عن اتهام أعضاء الهيئة بأنهم تلقوا رشاوى ومبالغ من داخل وخارج ليبيا و آخر الضغوطات مورست علينا يوم التصويت ، حيث تم بعد التصويت اقتحام الهيئة ومحاولة فتح المشروع من جديد . كم عدد أعضاء الهيئة الفاعلين ؟ حسب الإعلان الدستوري أعضاء الهيئة 60 عضوا من ثم انتخابهم 58 عضوان عن الأمازيغ لم يدخلوا الانتخابات أصلا لاعتراضهم على المادة 30 في الإعلان الدستوري وهناك عضو وهو علي الترهوني رئيس الهيئة تم إسقاط عضويته بموجب حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا فالعدد الفعلي للأعضاء هو 57 عضوا ، طبعا هناك بعض الأعضاء قاطعوا وهناك الملتزمون باستمرار لكن العدد الفعلي الموجود حاليا 57 لدينا عضوان عن التبو مقاطعون حاليا منذ أكثر من سنة ، ولدينا أعضاء قاطعوا بعد الاستفتاء بعد التصويت تحديداً .

• كيف تجتمع الهيئة حالياً ؟

لا نلتقي حاليا ، لكن كأعضاء هيئة لدينا بعض المشاورات ، أحيانا يجتمع أعضاء الجنوب مع رئيس الهيئة ، أعضاء الغرب والشرق وهكذا ، نلتقي أحيانا في بعض الندوات إما في الشرق أو الغرب ، أما في الجنوب فصعب الالتقاء بسبب الظروف اللوجستية والأمنية ، أحيانا نلتقي في ورش وندوات خارج ليبيا ، لكن لدينا تواصل مع بعضنا عبر الإيميلات باستمرار .

لَا يَسْمَحُ الدّسْتُورُ بِتَوَلّي مُزْدَوَجِي الجِنْسِيّة مَنَاصِبَ سِيَادِيَّة فِي الدّوْلَةِ

هل تواصلت معكم الحكومتان الموجودتان حالياً ؟ أبدا لم تتواصل معنا أي حكومة ، على عكس الهيئة هي من تتواصل معهما والطرفان يريدان إقصاء الهيئة وإقصاء المشروع ، بعض الأعضاء الوطنيين في مجلس النواب متفاعلون ومؤيدون لعمل الهيئة وكذلك مثلهم في مجلس الدولة ، لكن الرئاسي كان أكثر استجابة عندما طالبت منه الهيئة صرف مرتبات الأعضاء فصرف 4 أو 5 أشهر من مرتبات الأعضاء ، وحاليا كما تعلمون مرتبات الهيئة موقوفة رغم أنها مخصصة بميزانية من المؤتمر الوطني وتصرف من ميزانية الدولة ، يفترض أن تصرف تماما كما يقوم الرئاسي بصرف ميزانية مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والوزارات وغيره ، يفترض أن الهيئة من أهم الهيئات ، لأنها أعلى هيئة منتخبة في البلاد ، لكن للأسف أعضاء الهيئة يعانون في هذا الجانب حتى أنه لم تمنح لهم أي مزايا أسوة ببقية الأجسام السياسية الموجودة حاليا ، خاصة وأن العمل في الهيئة على سبيل التفرغ .

• بماذا تردين على من يقولون إن الوقت حاليا ليس وقت دستور ؟

أهم الدساتير في العالم صيغت في وقت الأزمات وهناك اللحظة الدستورية تأتي إما لتحاشي وقوع كارثة ، أو لإنقاذ الدولة مما هي واقعة فيه ، والآن ليبيا أحوج ما تكون للدستور ، وعندما يتم الاستفتاء على الدستور لن نسمع الأصوات التي تقول هذا يمثلني وهذا لا يمثلني مثل الاتفاق السياسي على سبيل المثال ، لأن الدستور صاغته هيئة منتخبة من قِبل كل الليبيين فأي شرعية أكثر من هذه؟ !

البعض يتهم الدستور بأنه معيب فما الذي دفعهم لهذا القول ؟

على هؤلاء البعض أن يخبرونا ما هو المعيب في الدستور ، ربما لأن الدستور لا يتوافق مع هوى الكثيرين ومنهم مزدوجي الجنسية ، حيث لا يسمح الدستور بتوليهم مناصب سيادية في الدولة ، البعض يريدون تحديد نسبة لتوزيع الثروات على كل إقليم ، التجارب الإنسانية تقول إن هذا الاقتراح اتبع في دولتين في نيجيريا وتقريبا الصومال والاثنتين حدث فيهما مضاعفات كثيرة سلبية ، بينما الخيارات التي اتخذتها الهيئة خيارات توافقية وضعت حلولا توافقية لكل الإشكاليات التي نعاني منها حاليا ، البعض يتهم الدستور بأنه مركزي والبعض يتهمه بأنه فيدرالي ، ولكن في الحقيقة مشروع الدستور وسطي أخذ حسانات كل الأنظمة الفيدرالية والمركزية والحكم المحلي وقام بوضعها في قالب توافقي البعض مناصرين للنظام البرلماني الموجود حاليا في ليبيا رغم فشله في لبنان والعراق وهو متبع في سويسرا لكنه في ليبيا وعلى غرار لبنان والعراق أثبت فشله الذريع ولم يحقق أي تطور للدولة ، كل متهم ومعارض لمشروع مسودة الدستور لديه أسباب تخصه هو لوحده دون النظر للمصلحة العامة ، البعض معارضون بسبب الجنسية ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تم إفساح مجال للهيئة من أجل إعداد ورش ومناظرات وجلسات حوارية ، حتى يعرف الجميع إن كان ما يقال صحيحا أو لا ، كثير من الاتهامات هي تضليلات وأكاذيب ولا أساس لها من الصحة .

كيف كانت استجابة فزان للدستور أو الجنوب الغربي ؟

كلجنة أخرجنا العديد من المسودات وكنا في كل مرة نعود للجنوب للأسف كان التجاوب ضعيفا جدا من قبل فزان أو الجنوب الغربي سلبية كبيرة ، وكما تعلمون فإن مشروع الدستور قائم على أخذ آراء الناس وأفكارهم ، يوجد تواصل ، توجد مذكرات وآراء تبعث للجنة لكنها ليست على المستوى أبدا ، الآن بعد خروج المسودة فؤجئنا ببعض الرافضين الذين لم يقوموا أصلا بالتواصل معنا نهائياً ، الهيئة كانت تأتي هنا وتعقد جلسات حوارية لكن التجاوب كان ضعيفا جدا بالذات من نخبة المجتمع المدني والمثقفين .

لو كتب لمشروع الدستور النجاح ما هي الامتيازات التي سيتحصل عليها الجنوب ( فزان ) ؟

من وجهة نظرنا أن مشروع الدستور أكثر منطقة سيقدم لها امتيازات وخدمات هي المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية ، لكن والله وأقسم صادقة لو ضاع هذا المشروع لن يتحصل الشرق والغرب على المزايا والمكاسب والحلول الوسطية التي توصلت لها الهيئة .

هل تتوقعين فشل مشروع الدستور ؟

لازلنا نمتلك شيئا من الأمل ولم نفقده بعد ، بأن الدستور سيمضي وسيتم الاستفتاء عليه لأن هذا المشروع هو من سيعبر عن كل الليبيين ولأنه لا يوجد شيء شرعي أكثر من الاستفتاء ، في الدول الأخرى ترصد الملايين للدستور ، رغم أننا تحدثنا كثيرا مع المجلس الرئاسي ومجلس النواب بخصوص التغطية الدستورية لكن للأسف آخر همهم ، الدول الأخرى تخصص قناة تلفزيونية للدستور ، تخصص لها مساحات كبيرة لعرض الرؤى والأفكار ، لكن في بلدنا بعض القنوات خصصت عرضا لبعض النصوص لكن للأسف هذا الموضوع يحتاج لأكثر من ذلك ، حتى في تونس ومصر والتي أخيرا في العام 2014 صاغت دستورا رصدت له الملايين حتى ظهر .

. مَشْرُوعُ الدّسْتُورِ سَيُقَدّمُ امْتِيَازَاتٍ لِلْمَنْطِقَة الجَنُوبِيّة وَالمَنْطِقَة الشّرْقِيّة

تحدثتي عن الحكم المحلي ووضعه في مسودة الدستور هل تواصلت البلديات الموجودة حاليا معكم ؟ كان هناك لقاء في تونس تشرف عليه إحدى المنظمات كانت تسعى في كل مرة لدعوة مجموعة من البلديات هناك تشمل بلديات الشرق والغرب والجنوب ، لعرض ومحاولة وضع حلول للمشاكل التي تعاني منها البلديات ، ومن هذا المنطلق نحن استغلينا وجود هذه البلديات للالتقاء بممثلي هذه البلديات وتوضيح بعض النقاط لهم وكيف تعاملت الهيئة مع عدة ملفات منها الحكم المحلي ، وضع حلول للمركزية وكان من ضمن البلديات المجتمعة بلدية سبها والشويرف والشرقية والجفرة وعندما دخلنا للاجتماع ، انسحب بعض أعضاء المنطقة الغربية لأنهم كانوا حينها رافضين لمشروع الدستور منها عميد بلدية تاجوراء وعميد بلدية مصراتة وكذلك عميد بلدية زوارة وبقي عميد بلدية طرابلس ففوجئنا بعمداء بلديات الجنوب خرجوا معهم وعندما سألناهم كيف تخرجون معهم ، قالوا لنا لا نستطيع إغضاب عمداء بلديات الغرب لأن المطار الذي نسافر منه يتبعهم والأموال تاتي منهم ، حتى عندما رجوناهم استمعت لنا بلديات الشرق رغم رفضها للمسودة ، لكن فؤجئنا بالتبعية الغريبة لبلديات الجنوب ، رفضوا حتى الاستماع لنا ، رفضوا السماح لنا بفرصة للتعبير عن وجهة نظرنا وكيفية تعاملنا مع المشاكل وحتى عندما طلبنا الاستماع لمشاكلهم رفضوا رفضاً باتا الحديث عن مشاكلهم . كيف تعاطت شريحة المثقفين مع المسودة ؟ كانت هناك شريحة تتواصل معنا ، كذلك بعض القانونيين وخاصة ائتلاف القانونيين ، ومنتدى الأكاديميين بسبها كانوا أكبر داعم لنا كانوا يمدوننا بالآراء والملاحظات ، بعدهم التجمع الوطني فزان ، غير ذلك كانت الاستجابة ضعيفة للغاية .

ما هو المطلوب لإعادة فتح ملف الدستور من جديد ؟

الدستور نابع عن هيئة منتخبة فهو الأساس وهو المرجعية وسيتم الاستفتاء على هذا الدستور وأي اتفاق وأي أشخاص سيمثلون الجنوب أو الوطن يستحيل أن يكون تمثيلهم كتمثيل المنتخبين ، الذين تم اختيارهم ، مثلا في المؤتمر الجامع خيارات الجنوب كانت سيئة للغاية ، الاختيارات كانت بالاتصال ، الحقيقة لا أدري على أي أسس كانت ، بعض الخيارات التي لا تملك أي أفق علمي أو ثقافي .

وأضافت : الجنوب يتم التعامل معه كمكمل ، الصراع الدائر بين الشرق والغرب يستخدم فيه الجنوب كأداة لا أكثر ، فعندما يروق لهم يقولون الجنوب مهمش ومسكين وعندما لا يخطر لهم لا يقولون ذلك . كل الأحداث الواقعة على مستوى الدولة لا يوجد بها الجنوب ، ناهيك عن ضعف الخدمات اللوجستية والاقتصادية ، وهنا نتحدث عن مدى اعتبار أهل الجنوب كطرف ليبي ، لكن الفرصة التي أتيحت للجنوب في الهيئة لأنه كان هناك تساوٍ في التمثيل رغم التفاوت الكبير في عدد السكان ، كان هناك 20 عضوا عن كل إقليم ، وكان اتخاذ القرارات بنصاب عالٍ ( نصاب الثلثين +1 ) 17 عضو من الهيئة من أصل 20 صوتوا من الجنوب لماذا هل لأن الدستور معيب كما يقولون أم لأنه يلبي كل الرغبات بالرغم من أنهم كانوا من جميع الأطياف ، كان للجنوب أكبر تمثيل بينما من الشرق 11 عضوا ومن الغرب 20 عضوا، مشروع الدستور كان مثاليا للجنوب وبه العديد من المزايا لا يمكن أن يتحصلوا عليها في غيره .

نائبة عن المنطقة الغربية بشهادة دكتوراة تقول كيف تسوّون الحجر بالبشر كيف تتعاملون مع مثل هذه العقليات في الهيئة ؟

طبعا نحن استفدنا كجنوبيين من نسبة التساوي هذه في فرض شروطنا في التفاوض فكما تعلمون عملية صياغة الدستور عملية تفاوضية والتفاوض تم على مراحل مثلا مجلس الشيوخ الذي ستتم فيه مناقشة الأمور المتعلقة بالمحليات مثل موضوع الهجرة والجنسية ، وتقسيم الترواث والحكم المحلي وتقسيم البلديات والتعديلات الدستورية والتعيينات في بعض الوظائف السيادية أي لا يستطيع أحد أخذ قرارات في مثل هذه الأمور دون أن يكون للجنوب دور فاعل وأي قرار في مجلس الشيوخ يجب أن يكون فيه 8 من برقة 8 من طرابلس 8 من فزان وهذه من المزايا وأيضا إدخال نظام اللامركزية الموسع في البلديات ، البلديات في مشروع الدستور لها ميزانية مستقلة وثابتة بدون رقابة وسيكون لديها لا مركزية سياسية تتمثل في انتخاب الليبيين في المجلس البلدي والمحافظة ، سيكون هناك ثلاث مستويات من الحكم المحلي وعمل البلدية بمبدأين مبدأ التدبير الحر وهو أن يكون للبلدية الحق في تدبير أمورها وفقا للميزانية المخصصة لها والمبدأ الثاني هو مبدأ التفريع لأن الاختصاص للقاعدة فالذي يستعصي على البلدية يرفع للمحافظة ، وما يستعصي على المحافظة يرفع للسلطة المركزية وهذا طبعا من المزايا . بالإضافة إلى اللامركزية ، المالية يعني أن البلديات لديها حرية الانفاق وحرية إنشاء الموارد الذاتية ، يعني البلدية تنشئ منتزها ، موقف سيارات ، أي خلق موارد ذاتية ، كما لها الحق في الاستنفاع من جباية المخالفات وهذا يفتح باب الإبداع وروح التنافس ولديها إمكانية التوأمة مع أي بلدية أخرى خارج ليبيا مثلا التوأمة مع بلدية باريس تسجلب منها الخبراء وتتبادل الخبرات معها ، تبادل مستشارين ، والاستفادة من عملها في مختلف القطاعات ، أي سيكون للحكم المحلي حرية كبيرة جدا برقابة لاحقة ، وهذه مزايا غير متوفرة في النظام الحالي ، النظام الذي أوجدناه في الدستور خلق مساحة كبيرة جدا للحكم المحلي لدرجة أن الهيئة اتهمت بأنها أوجدت نظاما فيدراليا وهذه الأمور تخدم المناطق المهشمة .

. أوّلُ نِظَامٍ فِي الْعَالَمِ يَجْمَعُ بَيْنَ الانْتِخَابِ وَالاسْتِفْتَاءِ هَيْئَة صِيَاغَة مَشْرُوعِ الدّسْتُورِ اللّيبِيّ.

ما الذي يميز الدستور الليبي عن بقية دساتير العالم ؟

المراعاة الكبيرة للخصوصية الليبية ، وأن مشروع الدستور من هيئة منتخبة ويتم الاستفتاء عليه في العادة صياغة الدساتير إما أن تكون الهيئة معينة ويتم الاستفتاء عليها مثل مصر حيث تم تعيين الهيئة وفي تونس مجلس تأسيسي تونسي منتخب فخرج موضوع الدستور بدون استفتاء ، أول نظام في العام يجمع بين الانتخاب والاستفتاء هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي وهذه شرعية كبيرة ، أول مرة تكون هيئة وتصوت بنسبة الثلثين كل الهيئات تصوت بنسبة 50 + 1 ،كما تم إخراج الدستور عن طريقة المشاركة المجتمعية ، الهيئة تضم العديد من الخبراء والمتخصصين في جميع المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية ، وللدستور الليبي مزايا أخرى إن مشروع الدستور راعى كل التجارب الإنسانية وأخذ خلاصة التجارب الدستورية في العالم وأسقطها على الدستور الليبي . لليبيين وخاصة في الجنوب هاجس يسمى الجنسية ما موقعها في الدستور ؟ موضوع الجنسية موضوع كبير وهو لا يتعلق بالجنوب فقط بل يتعلق بالشرق والغرب والجنوب وبه إشكاليات كبيرة ومنها أن هناك من لديهم بطاقة عودة وهو من العائدين من المهجر وليبيا فتحت الباب منذ عهد المملكة حتى العام 2012 وهي مدة طويلة جدا ، لكن باب العودة لم تحل إشكالياته بشكل كامل ، تجد في نفس الأسرة وضعين مختلفين لعائد وآخر مواطن ولديه الجنسية الليبية ، هذا فيما يخص مشكلة إثبات الجنسية ، لدينا مشكلة أخرى وهي وجود نوعين من الجنسيات داخل ليبيا وهي الجنسية الليبية والجنسية العربية ، كما توجد طلبات كثيرة للحصول على الجنسية ولم يتم حلحلتها ، فالهيئة تعاملت مع هذا الموضوع بشقّيه ، الأول ألزمت الدولة أنها خلال فترة معينة لابد من حلحلة قضية الجنسية بالبث فيها . كما أوقفت باب اكتساب الجنسية حتى تستقر الدولة وفتح باب التجنيس على أسس وقوانين . ماذا بخصوص أبناء الليبيات من أجانب في الدستور الليبي ؟ هذا الموضوع شائك وهناك من هو متعصب لليبيا نحن في الدستور وضعنا قانون اكتساب الجنسية وأنزلنا نص المواطنة الذي يساوي بين المواطنين والتنظيم سيترك للقانون . أخير انتهى الحوار مع عضوة لجنة الدستور نادية عمران ، لكن الحديث عن الدستور لم ينتهِ بعد.