نظم قسم المأذونين الشرعيين بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل ندوة حوارية بعنوان “عقود زواج المغتربين، الإشكالات والحلول” وحضر الندوة وزيرة العدل ‘ حليمة إبراهيم عبدالرحمن ‘ وعدد من المستشارين وقضاة الإشراف بالمحاكم الابتدائية ومأذونون شرعيون، إضافة إلى رئيس قسم المأذونين الشرعيين وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.
وأفادت الوزارة أن خلال الندوة تم مناقشة الإشكالات التي تواجه المأذونين الشرعيين عند توثيق عقود التصادق المبرمة خارج الأراضي الليبية ومناقشة الأطر الإجرائية والإدارية التي تسهم في تحقيق التوأمة بين جهات الدولة ذات الاختصاص وفق نظام إداري ومنظومة رقمية يتم ربطها بكل جهات الدولة ذات الاختصاص لوضع أسس يتم من خلالها حلحلة الإشكالات العملية فيما يتعلق بعقود الزواج الخاصة بالمغتربين.
