• فسانيا :: منى توكا

نظم قسم البحوث والاستشارات العلمية بكلية العلوم ومركز خدمة وتنمية المجتمع والبيئة بجامعة سبها بمدرج كلية اللغات ندوة علمية حول محسنات الخبز وأثرها على صحة الأسرة والمجتمع، بعنوان “محسنات الخبز قاتل صامت يسبب السرطان والفشل الكلوي “. واستهدفت الندوة عددا من الدكاترة و المختصين والمهتمين وبحضور مسؤولين من مركز الأورام و الهلال الأحمر ومختبر البحث الجنائي.

وقال ” مراد عبدالرحمن سعد بركة” عضو هيئة التدريس بكلية العلوم بسبها وأحد المحاضرين في الندوة إن هذه الندوة أجريت بتوصيات من عميد كلية العلوم ورئيس قسم علم الحيوان، وذلك بعد إجراء الفريق البحثي الخاص بالمعمل دراسة حول 30 مخبزا بمدينة سبها حيث وجدوا أن 26 من هذه المخابز تتعامل مع المحسنات الغذائيه التي تحتوي على مواد سامة وهي مادة “برومات البوتاسيوم” .

مؤكدا أن هذا مركب خطير ويعتبر ساما للإنسان على المستوى الفيسولوجي والوراثي في الكائنات الحية. ونوه “بركة” أن هناك دراسات أخرى أجريت في تاجوراء في عام 2019. مؤكدا أن الدراسة التي قام بها الفريق بكلية العلوم سبها بدأت في عام2018واستمرت حتى2021 وكلها أدت إلى نتائج إيجابية.

وأضاف “بركة” إن الفريق البحثي أجرى دراسة على الدقيق المحلي وخبز “التنور” المصّنع محليا وكانت النتيجة خلوها من هذه المركبات السامة. أما بالنسبة للحلويات و”الكيك” و”البريوش” كانت نتائجها إيجابية. محذرا أن النتائج كانت مفزعة حيث وجدوا أن التركيزات الخاصة بـ “برومات البوتاسيوم” كانت أعلى من عشرة أضعاف إلى مئة في بعض المخابز.

وعبر “بركة” عن إحباطه بعدم تلبية نقابة الخبازين والبلدية والحرس البلدي لدعوتهم لحضور الندوة، داعيا إلى زيادة الرقابة على المخابز ودراسة نوع الخبز وكمية المحسنات المستخدمة. وتناولت الندوة عدة جوانب منها الجانب القانوني حيث شدد “صالح حتيته” قانوني و أحد المحاضرين في الندوة أن من المهم سن قوانين تمنع انتشار هذه المادة. مؤكدا أنه في أغلب الدول منعت دخول وتداول المحسنات التي تحتوي على مادة “برومات البوتاسيوم” إلى أراضيها حيث أن ليبيا صادقت على أغلب الاتفاقيات الدولية التي تحمي الإنسان صحيا، داعيا إلى تفعيل وتشريع قانون حماية المستهلك، و أن تساهم الجهات الضبطية في منع تداول واستخدام المحسنات التي تحتوي على مادة “برومات البوتاسيوم” في المحلات التجارية.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات المهمة من ضمنها إجراء فحوصات دورية، التشجيع على استخدام الدقيق والقمح المحلي واللجوء إلى المحسنات الطبيعية المعدلة بطرق آمنة ، تكثيف الحملات التوعوية، الاستمرار في الندوات حول المحسنات وأضرارها، تشكيل فرق بحثية، العمل على إصدار قانون حماية المستهلك، والتشجيع على إنشاء جمعية تعنى بحماية المستهلك.