• المحامي / أحمد خميس

يطلق على أحد المصادر التفسيرية للقانون. بمعنى أنه من المصادر المفسرة للقانون القضاء في ليبيا يرتكز النظام القانوني الليبي على مجموعة من القوانين المدنية والجنائية التي تتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرًا لها. وكذلك المبادئ القانونية الإسلامية. ويطبق القضاة مبادئ الشريعة الإسلامية في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وفق القانون رقم 10 الصادر سنة 1984. * المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها القضاء في ليبيا: 1. مبدأ استقلال القضاء. 2. مبدأ المساواة أمام القانون. 3. مبدأ المساواة أمام القضاء. 4. مبدأ علانية التقاضي. 5. مبدأ التقاضي على درجتين. 6. مبدأ تأمين حــق الدفاع. يتألف النظام القضائي من تنظيم تدرجي ذي أربع طبقات: 1. المحكمة العليا : قمة الهيكل القضائي، ومقرها طرابلس. تتألف من رئيس وعدد من المستشارين يتم اختيارهم من قبل مؤتمر الشـعب العام. وتتألف من خمسة غرف: غرفة للقضايا المدنية والتجارية، وغرفة للجنايات، وغرفة للإدارة، وغرفة دستورية، وغرفة شرعية. 2. محاكم الاستئناف : محاكم الدرجة الثانية بالنسبة للطعون التي ترفع ضد أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة عنها كمحكمة أول درجة. الأحكام الصادرة عنها قابلة للطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا. 3. المحاكم الابتدائية: تعتبر من محاكم القانون العام. وهي محكمة ثاني درجة للنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية.

4. المحاكم الجزئية : هي محاكم الدرجة الأولى، وتختص بالفصل في المسائل المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية، كما تختص بالنظر في الجنح والمخالفات. مقرها المدن الصغيرة. مفهوم المحكمه، للمحكمة مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يفترض أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث. فهي مستقلة عن السلطة التشريعية (البرلمان) ، ومستقلة عن السلطة التنفيذية (الحكومة ، و الشرطة) . رمز المحاكم هو ميزان العدالة في ضوء قوانين البلاد. وتتدرج المحاكم إلى ثلاثة درجات أولها محكمة البداية وثانيها محكمة الاستئناف وثالثها محكمة التمييز والتي يطلق عليها في بعض الدول المحكمة العليا. وللجيش محكمته وتعرف بالمحكمة العسكرية، ولجهاز أمن الدولة محكمته في بعض الدول. كما تنشأ المحاكم العرفية في ظل الأحكام العرفية في الدول التي تنشأ فيها الفوضى لأي سبب من الأسباب. ويختلف النظام القضائي بين الدول حيث يطبق نظام المحلفين في بعضها ولا يطبق في البعض الآخر ولكل فلسفته في النظر إلى نظام العدالة وتطبيقها. كما ويطبق نظام القاضي الواحد، أو لجنة قضاة يرأسها أحدهم في المحاكم التي تخلو من المحلفين وتسمى كلي سواء كانت مدنية أو جنائية. ويتم توزيع مختلف القضايا على هذه المحاكم وفقاً لمجموعة من الضوابط التي أقرها المُشرِّع حتى تكون كل محكمة قادرة على إصدار الحكم العادل في النوع التي تختص بالفصل فيه، ومراعاةً للاتساع الجغرافي للدولة فقد أقر المُشرِّع قواعد محددة يتم بمقتضاها نشر المحاكم وتوزيع العمل بينها على مستوى الدولة؛ حتى يتيسر الالتجاء إلى القضاء عند مخالفة القانون.