(فسانيا/ميساء التاغدي) ..

أقيم بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورشة حول (تأطير وآليات تفعيل نظم الحوكمة المؤسسية)، بحضور وزير النفط والغاز “د.محمد عون”، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “د.محمود الفطيسي”، ووكلاء وزارتي المواصلات والاقتصاد والتجارة، وعدد من المسؤولين بالجهات ذات العلاقة بمشروع الحوكمة المؤسسية من وزارة الخارجية، ومصرف ليبيا المركزي، وإدارة دعم القرار، والمؤسسة الليبية للاستثمار، وهيئة النهوض بالصناعة الليبية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومندوبين عن مصارف : ” شمال أفريقيا، والاندلس” إضافة لمشاركة، ومعهد التخطيط، والمعهد الوطني للإدارة، وإدارة الخدمات الصحية طرابلس، ومنظمة ممكن للتوعية والاعلام، ومن الأكاديميين والمختصين والمهتمين بهذا المجال.

 وقدم أعضاء الفريق خلال الورشة التي عقدت أمس الاربعاء 27-12-2023، عرضاً ضوئياً بينوا فيه، المنهجية المتبعة في عمل الفريق، ثم تم التطرق لأهمية المشروع، والأهداف المراد تحقيقها من المشروع .

وفي اختتام العرض، تم استعراض أهم نتائج المرحلة الثانية من عمر المشروع، وخاصة  المتعلقة بتحليل الفجوة بين المتطلبات التشريعية ومتطلبات الحوكمة، مع التعريج على خصائص البيئة الليبية، وتحديد ملامح وتفاصيل المرحلة المقبلة والأخيرة، والمخرجات المتوقعة من المشروع .

وأوضح مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “د.محمود الفطيسي” لصحيفة فسانيا: أن الحوكمة هي، قضية عمل المؤسسات بطريقة مثلى، علي اساس انها تكون ربحية أو غير ربحية، تكون  نتيجتها متوافقة أهداف أي مؤسسة  مشيراً ” الفطسيي” أن المشروع انطلق مع بداية السنة الماضية 2022 ، ونحن الآن في المراحل  الأخيرة  للمشروع  .

وحول مشروع  وعن الورشة الخاصة بالمشروع  قال رئيس فريق المشروع الخاص بالحكومة “د.خالد الوكيل”  في تصريح خص به صحيفة فسانيا :

ورشة العمل تتمحور حول مشروع تحت اسم(نحو تأطير وسبل تفعيل نظم الحوكمة المؤسسة في ليبيا) وهي جزءً من نحو إصلاح الاقتصاد العام في ليبيا العمل، وان هذا تم العمل عليه من خلال تبنى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي هذا المشروع، حيث يتضمن ثلاثة مراحل، عملنا على مرحلتين وحالياً في نهاية المرحلة الثالثة.

وأضاف ”الوكيل”:  كانت المرحلة الأولى عن إعداد المؤشر المرجعي لحوكمة المؤسسات الليبية وفق خمسة تصنيفات اعتمدها الفريق، أما المرحلة الثانية فقد ارتكزت على الفجوة التشريعية والمؤسسية في التشريعات الليبية فيما يتعلق بالمتطلبات التي تم إعدادها في المؤشر المرجعي، أما المرحلة الثالثة تتركز في مقترحات لمدونات يتم مناقشتها مع الجهات ذات الاختصاص.