غاية القانون هي تحقيق العدل لكنهم اختلفوا حول مفهوم العدل ونوعيته ووسائل تحقيق العدل.
فمبدأ دولة القانون أحد المبادئ السياسية التي تقوم عليها الدستورية، تقييد سلطة الدولة وإخضاعها للقانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع، ولذلك صار مبدأ دولة القانون أساسيًا لتعريف الدولة الحديثة في القانون الدستوري.
وقد قدم بعض شراح القانون تعاريف موجزة للدولة القانونية أهمها: أن الدولة القانونية (هي تلك التي يتعين عن طريق القانون وسائل مباشرة نشاطها وحدود ذلك النشاط كما ويحدد مجالات النشاط الفردي الحر…). وقيل إن الدولة القانونية (هي الدولة التي تخضع نفسها للقانون وليست تلك التي تضع نفسها فوق القانون).
توصف الدولة بالقانونية ما دامت تخضع للقانون بغض النظر عن شكلها الدستوري. والدولة القانونية هي التي تخضع للقانون في جميع جوانب نشاطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، أي أن الدولة القانونية هي تلك التي تخضع نفسها للقانون وليست تلك التي تضع نفسها فوق القانون.
يكمن دور القانون في سيادة القانون أساسية للسلم والأمن والاستقرار السياسي على المستوى الدولي، وهي تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وفي حماية حقوق الناس وحرياتهم. وهي أساسيّة أيضًا لوصول الناس إلى الخدمات العامة، وكبح الفساد، والحد من إساءة استخدام السلطة، وإرساء العقد الاجتماعي بين الناس والدولة.
ومن الأمثلة المهمة على احترام القانون أهمية تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية المختلفة لإنجاح قيام الدولة, وكذلك محاربة الشائعات التي تؤجج الرأي العام وعدم العمل على نشرها بقصد أو من دون قصد.
كما نعلم أن القاعدة القانونية تتميز بخصائص عدة تجعلها ضرورية لحياة المجتمع. فهي قاعدة عامة تشمل الجميع، ولا تقتصر على شخص معين أو حالة محددة، مما يحقق المساواة بين الأفراد. كما أنها ملزمة، إذ يجب على الجميع الالتزام بها، ومن يخالفها يواجه عواقب قانونية، وهي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الناس وضمان العدالة في التعامل بينهم.
يُعد القانون وسيلة أو منظمة ناجحة ذات دور فعال في تحقيق التغيير الاجتماعي للأمة في أي مكان على وجه الأرض. يتركز القانون نحو الزخم المحيط بالتغيير الاجتماعي الذي يُهم الأفراد في المجتمع بصورة رئيسية، ومن النماذج على ذلك الاهتمام بمن يعيشون في ظروف خطرة، واتخاذ التدابير الدفاعية للفئات الضعيفة والعزل.
القانون الأساسي هو إما دستور مقنن، أو في البلدان ذات الدساتير غير المقننة، قانون يمنح سلطات وسلطات الدستور. يستخدم مصطلح القانون الأساسي في بعض الأماكن كبديل لـ «الدستور»، مما يعني ضمناً أنه إجراء مؤقت ولكنه ضروري دون سن دستور رسمي.
فمن واجبات القانون أن يتمثل الواجب القانوني بعدم الإهمال والحفاظ على السلامة العامة أو القيادة ضمن الحد الأقصى للسرعة وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر، والالتزام باللوائح والأحكام العامة، وبعد ذلك إذا تبين وجود انتهاك للقانون بأي شكل من الأشكال، يتم مقاضاة المخالف وفق ما نص عليه القانون.
إذا نخلص إلى أنه يقصد بالقانون -وفقًا للمفهوم العام- مجموعة القواعد المجردة في فرضها، العامة أحكامها، الملزمة، التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع من خلال الجزاء الذي توقعه السلطة العامة عند الحاجة.
إذا لنصل لدولة القانون والمؤسسات
أصبحت دولة القانون أو “خضوع الدولة للقانون” من بين أهم الخصائص المميزة للدولة الحديثة، بحيث يقصد بها ذلك النظام المؤسسي الذي تكون فيه السلطات العامة مقيدة بالقانون في ممارسة سلطتها، فدولة القانون بعبارة أخرى هي تلك الدولة التي يسمو فيها القانون، وتكون القواعد القانونية فيها متدرجة على شكل هرمي، بحيث تستمد كل قاعدة صحتها من القاعدة الأسمى منها درجة. ويفرض تحقيق دولة القانون توفير مجموعة من الضمانات أهمها: سيادة القانون، التدرج الهرمي للقواعد القانونية، المساواة أمام القانون، الفصل بين السلطات، الاعتراف بالحقوق والحريات، واستقلالية السلطة القضائية.
