اِسْتضَاف المعْهد العالي لِلقضَاء وَرشَة العمل اَلتِي نظَّمتهَا بَعثَة اَلأُمم المتَّحدة لِلدَّعم فِي لِيبيَا بِالتَّعاون مع وِزارة العدل حَول (سِيادة القانون فِي السّجون اللّيبيَّة).
هَدفَت الورْشة إِلى تَعزِيز قُدرات العاملين بِجهاز الشّرْطة القضائيّة مِن ضُبَّاط وضبَّاط صف على تَطبِيق مَبادِئ حُقُوق الإنْسان والْمعايير الدوْلية فِي إِدارة السّجون والْمرافق التَّابعة لَهَا.
وَتَضمنَت عرْضًا مرْئيًّا لِبَعض المبادئ والْقوانين ذات اَلصلَة تَخَللهَا اَلعدِيد مِن المناقشات حَول موضوعات مِثل دَور جِهَاز الشّرْطة القضائيّة فِي تَحسِين ظُرُوف الاحْتجاز ، والتَّعامل مع فِئَات خَاصَّة مِن المحتجزين ، والْوقاية مِن التّعذيب وغيرها مِن ظروف المعاملة السَّيِّئة.
هذَا وَأكّد كُل المشاركين على أَهَميَّة هَذِه الورْشة فِي رَفْع مُستَوَى الوعي والمهارات بَين أَفرَاد جِهَاز الشّرْطة القضائيّة ، وطالبوا بِتكْرَار مِثْل هَذِه المبادرات التَّدريبيَّة فِي المسْتقْبل.
كمَا أشادوا بِالجهود اَلتِي تَبذُلها وِزارة العدل والْمرافق التابعة لَهَا بِالتَّنسيق مع بَعثَة اَلأُمم المتَّحدة لِلدَّعم فِي لِيبيَا فِي تَحسِين الوضْع الإنْسانيِّ دَاخِل السُّجون وَتعزِيز تَطبِيق القوانين واللَّوائح بِالْإضافة لِلاتِفاقيات الدَّولية.
