تقرير :: ربيعة ابو القاسم :: علي نصر الدين

المعز الصادق فَسَانْيَا تُتَابِعُ نَدْوَة عِلْمِيّة حَوْلَ الإشْكَالِيّات القَانُونِيّة لِلْحَصَانَة القَضَائِيّة بِمُنَاسَبَةِ الاحْتِفَالِ بِالْيَوْمِ العَالَمِيّ لِإعْلَانِ حُقُوقِ الإنْسَانِ.

نظمت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بالتعاون مع مركز القانون الدولي الإنساني ، ندوة علمية تحت عنوان ( الإشكاليات القانونية للحصانة القضائية) حضر هذه الندوة التي عقدت بفندق ريكسوس بطرابلس لفيف من خبراء القانون والسلك القضائي وأكاديميون وطلبة القانون والدراسات العليا و بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، إضافة إلى المهتمين بالعمل القانوني و المتابعين له . و بكل اهتمام وحرص كشف عن قيمة هذه الندوة ومضمونها ، تابع جميع الحضور في جلستين علميتين 6 ورقات عمل بحثية أعدها و عرضها متخصصون في القانون و القضاء كانت تحمل العناوين التالية : الحصانة وفلسفة العدالة لأستاذة القانون الجنائي الدكتورة فائزة الباشا . دستورية الحصانة القضائية للدكتور الشارف الوحيشي ، قاضٍ بمحكمة بني وليد الابتدائية . الحصانة القضائية من منظور حقوق الإنسان في القانون الدولي للدكتور حسن رضاني مسؤول ملف القضاء ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا . الوضع القانوني لحصانة المحامي للأستاذة المحامية ريم محنة . الحصانة السيادية أمام القضاء الوطني للدكتورة نعيمة الغزير عضو هيئة التدريس بالجامعة المفتوحة .

حصانة أعضاء الهيئات القضائية بين ضمان الاستقلالية وانتهاك الخصوصية للأستاذ حمزة الأخضر وكيل نيابة . و اختتمت الندوة الأولى للجمعية الليبية للهيئات القضائية بتوصيات و توزيع شهادات التكريم و الشكر لكل من شارك في إثرائها بالورقة العلملية أو النقاش أو الحضور  ، جريدة فسانيا تلقت دعوة خاصة من الجهتين المنظمتين للندوة وبناء عليها كانت هذه المتابعة الخاصة و أجرت لقاءات مع بعض الحضور، حيث أوضح الأستاذ حمزة الأخضر…وكيل النيابة العامة وعضو مجلس إدارة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية سبب تنظيمهم لهذه الندوة قائلا:

“سبب تنظيم هذه الندوة العلمية يرجع إلى الإشكاليات العملية والنظرية التي صاحبت عملية توسع المشرّع في منح الحصانة القضائية ، فوصلت لأغلب موظفي الدولة مما جعلها اسما دون مسمى ، وبالتالي أثارت عديد الإشكاليات وهذا يؤثر في سير العدالة ويؤجل اتخاذ الإجراءات القانونية ومن هنا قررنا إقامة الندوة و تسليط الضوء على هذه الإشكالية و وضع الحلول اللازمة لها ، ومن بين الحلول اقتراح قانون يتعلق بالحصانة يبين مجالها و أشخاصها و مجالها و أنواعها .

حمزة الأخضر التّوَسُع فِي مَنْحِ الحَصَانَاتِ القَضَائِيّة يَعْنِي أنّنَا لاَ نُرِيدُ إقَامَة دَوْلَة قَانُون ..

ومن خلال الأوراق العلمية التي تم عرضها استخلصنا عدة نقاط مهمة و هي ضبط مصطلح الحصانة و ضبط أشخاصها و أعضائها و عدم التوسع فيها ” و أضاف السيد الأخضر ” تحرص الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية ومركز القانون الدولي الإنساني على مواصلة العمل على ذات المنوال في سبيل إرساء دعائم العدالة و الوصول إلى نتيجة مفادها أن الحصانة حق دستوري وحق من حقوق الإنسان يجب أن تتبع الإجراءات القانونية وعدم تجاوزها في منحها ” و عن أسباب توسع المشرّع في منح الحصانة وعلى ماذا استند قال “المشرع عندما توسع في منح الحصانة قد يكون مستندا على إملاءات شخصية أو وجهات نظر غير قانونية وغير دقيقة ولهذا نجدها تمنح لأغلب موظفي الدولة ، ولعل آخر هذه التوسعات القانون الصادر عن مجلس النواب منذ 3 أسابيع تقريبا والذي يقر بمنح الحصانة حتى لأعضاء الشرطة العاديين في حين منحها القانون الصادر سنة 1992 للضباط فقط .

فائزة الباشا القَضَاءُ اللّيبِيّ لَهُ جُذُورٌ وَ أُسُسٌ قَوِيّة وَسَتَظَلّ الأمَمُ المُتّحِدَة مُسَانِدَة لَهُ ..

و بناء على ما صدر عن مجلس النواب فإن الحصانة القضائية اليوم ووفق التوسع الذي أباحه القانون نراها تمنح لكل من في الهيئات القضائية والمحامين و موظفي المصارف و رجال الشرطة و السلك الدبلوماسي والحكماء والبرلمانيين و أعضاء مشروع السكة الحديدية و رجال الأمن الخارجي و الاستخبارات و موظفي المصارف ، و هذا خطأ فيفترض تضييق نطاق الحصانة و لا تعطى إلّا لمن يستحقها وفق المصلحة العامة ، بمعنى الحصانة لا تمنح للأشخاص بل تمنح للصفات ، ومن هذه الصفات أعضاء الهيئات القضائية بصفة عامة و المسؤولين السياسيين والمسؤولين الدبلوماسيين في الدولة ، و ما عدا ذلك يبقى مجرد قيود إجرائية بسيطة يفترض أن يتم التوسع فيها ”

حسن رضاني مُجْتَمَعُنَا مَازَالَ يَحْتَاجُ الكَثِيرَ حَتّى يَصِلَ لِدَرَجةِ الوَعْي بِالْأُمُورِ القَانُونِيّة ..

و عبّر الدكتور حسن رضاني مسؤول ملف القضاء ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، عن سعادته بحضور هذه الندوة و أنه لأول مرة يشعر بأجواء علمية مفيدة ألقيت فيها معلومات قيمة من شخصيات ذات معرفة عظيمة في القضاء الليبي ، متمنيا استمرار مثل هذه النشاطات العلمية المثمرة ، فالقضاء الليبي رغم ما يواجهه الآن ، إلّا أنه يمتلك شخصيات تحمل خبرة علمية قيمة سواء قديما أو حديثا و هذا يؤكد أنه قضاء له جذور و أسس قوية وستظل الأمم المتحدة مساندة له ، حسب ما قاله الدكتور رضاني. الأستاذة فائزة الباشا قالت “عندما نتوسع في منح الحصانات القضائية يعني ذلك أننا لا نريد إقامة دولة قانون ، و أننا نسمح بانتشار الفساد ، فعندما نمنح شركات مساهمة و غيرها الحصانة في هذا الشأن سنجد أنفسنا نأخذ منحى آخر ، الحصانة القضائية حسب وجهة نظري يجب ألّا تكون أبدية بمعنى بمجرد أن ينتهي القاضي من عمله القضائي إذا لم يمنح الإذن باتخاذ الإجراءات فهو تحت طائل القانون ما لم تتقادم العقوبة أو تتقادم الجريمة ، أما فيما عدا ذلك فهو يخل بمعايير العدالة ، فهناك أنواع مختلفة من الحصانة و منها حصانة دستورية أو سياسية فيما يتعلق برئيس الدولة و الدبلوماسية و فيما يتعلق برجال الشرطة فهي حصانة وظيفية.

وبالتالي في ظل هذا التخبط التشريعي _ بمعنى الكلمة القديم الحديث الموجود قبل سنة 2011 و استمرينا فيه _نحتاج إلى وقفة جادة جدا مع أنفسنا ، والقضاة مسؤولون عن سلامة القضاء و هناك مقولة لتشرشل في الحرب العالمية الثانية حيث خسرت فيها بريطانيا خسارة كبيرة ، أخبروه أن بلاده صارت في وضع مزرٍ ، فسألهم “هل القضاء البريطاني بخير؟ أجابوه نعم قال ” إذا ستنهض بريطانيا ” و هذا ما ننتظره من قضاتنا . عضو الهيئة القضائية.. المعز الصادق ، عبّر عن أسفه من عدم وعي المواطن قانونيا قائلا : ” للأسف مجتمعنا مازال يحتاج الكثير حتى يصل لدرجة الوعي بهذه الأمور ، فالحصانة لا تعطى كمزايا إنما تمنح لوظيفة فيها مصلحة عامة ومنها وظيفة القاضي ، فهذه الوظيفة و مسؤوليته تتطلب أن يشعر بالأمان والاطمئنان حتى يتمكن من إصدار قراره وحكمه ، فعندما يشعر أن أعماله وتحقيقاته وما يقوم به قد تتعرض للمسؤولية القانونية ، سيتردد في أداء مهمته و هنا سيتضرر المواطن و سيدفع الثمن ”