سلمت إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبيّة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عدد أربع محلات وقطعة أرض ومبنى ومخبز إلى صاحبها ببراك الشاطئ. ويذكر أن تم تسليمها بعد انقضاء المهلة الممنوحة لشاغليه بالإخلاء بالسوق المحلي براك الشاطئ وذلك بناء على كتاب المستشار المحامي العام سبها.

عقد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء “نوري الساعدي” اجتماعاً مع رئيس الغرفة المشتركة بالكفرة اللواء “صلاح هويدي ” وذلك لمناقشة سبل تأمين المنافذ البرية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين للبلاد. وحسب تصريحات المكتب الإعلامي للجهاز ، أن خلال اللقاء تم الاتفاق على خروج دوريات عسكرية بالتعاون مع كتيبة سبل السلام التابعة للقوات المسلحة لتأمين منفذ العوينات البري بالجنوب الليبي .

فسانيا : حليمة حسن  شهد مكتب الإدارة الإنتخابية بسبها ورشة عمل حول ‘ مراقبة الانتخابات ‘  بإشراف قسم العمليات الخارجية التابع لإدارة التسجيل والعمليات الخارجية وبالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتهدف الورشة التي استهدفت ممثلين عن عدد (30) منظمة معنية بالمراقبة الانتخابية إلى بناء قدرات المنظمات وخلق فرص للنقاش والتخطيط للتحديات المحتملة في المراقبة خلال الانتخابات القادمة. وتخللت الدورة تقديم عرض حول منظومة تسجيل منظمات المجتمع المدني وإجراءات اعتماد المراقبين والشروط والمستندات الواجب توفرها عند عملية الاعتماد بالإضافة إلى إفساح المجال لحلقة نقاش بهدف تبادل الخبرات وعرض استعدادات المفوضية فيما يخص المراقبة الانتخابية. وقدم

فسانيا : حليمة حسن عقدت لجنة شؤون الموظفين بمستشفى تراغن التعليمي اجتماعها الثاني لسنة 2024م  وذلك لمناقشة عدة بنود من جدول الأعمال. وحسب المكتب الإعلامي بالمستشفى ، أن الاجتماع تطرق إلى مراجعة المحضر السابق وكذلك طلبات التوظيف وطلبات التسوية والتظلم بالإضافة إلى طلبات الندب والنقل والاستقالة والتدريب وعرض المراسلات الواردة إلى اللجنة كما تم تسليط الضوء على  ما يستجد من أعمال.

فسانيا : حليمة حسن جهز مدير جهاز الحرس البلدي فرع سبها ‘ حمد امبارك ‘ محاضر الأراضي التي تم تسليمها إلى بعض المواطنين ببلدية سبها. وفقا للصفحة الرسمية للجهاز عبر الفيسبوك ، أنه تم تسليم المحاضر المجهزة إلى النائب العام بسبها بناء على تعليماته.

المستشارة القانونية : فاطمة درباش يقصد بـ القانون الإداري ذلك القانون الذي يهتم بالإدارة العامة أي السلطة الإدارية، حيث يوجد معيارين لتوضيح الإدارة العامة وهما المعيار الشكلي الذي عرف الإدارة على أنها مجموعة من الأجهزة أو الهيئات أو المنظمات التابعة وهدفها تحقيق المصالح العامة ويحكم هذا القانون تنظم هذه الأجهزة في الدولة سواء أكانت مركزية أو لا مركزية والمعيار الآخر وهو الموضوعي الذي يهتم في الأنشطة ويسعى لتحقيق المصلحة العامة ويهتم ويركز على وظيفة الإدارة، والمعنى الواسع هو أن تنطبق القواعد التي تطبق على الأفراد على الدولة والمعنى الضيق أن يتم تطبق قواعد مختلفة على الدولة من تلك