منذ تأسيسه سنة 1964 ظل مهرجان قرطاج الدولي أحد أبرز العناوين الثقافية والفنية في العالم العربي والفضاء المتوسطي حيث نجح على امتداد ستة عقود في ترسيخ مكانته كمنصة لكبار الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم فتتعانق فيه الأصوات القادمة من ثقافات متعددة لتصنع ذاكرة جماعية راسخة في وجدان الجمهور التونسي والعربي ومع اقتراب موعد الدورة الستين للمهرجان عاد الجدل ليحيط بقائمة النجوم المنتظر مشاركتهم بعدما كشفت تقارير إعلامية تونسية ومصرية عن تعثر المفاوضات بين إدارة المهرجان والفنانة المصرية أنغام التي كانت من أبرز الأسماء المرشحة لإحياء حفل الختام في دورة تحمل رمزية خاصة بالنظر إلى احتفال المهرجان بمرور

بية خويطر  امتلأت الساحات بالمتظاهرين الرافضين لتوطين المهاجرين في ليبيا وارتفعت اللافتات التي تؤكد أن البلاد ليست وطنا بديلا لأحد وأن السيادة الوطنية خط أحمر لا يجوز المساس به. وهو موقف مفهوم ومشروع فكل دولة من حقها أن تحمي حدودها وتحافظ على هويتها وترفض أي قرارات تمس مستقبلها وتركيبتها السكانية. لكن بعيدا عن الشعارات والهتافات يبرز سؤال أكثر أهمية هل التوطين قضية حقيقية قائمة بالفعل؟ أم أنها تحولت إلى هاجس تم تضخيمه حتى أصبح يتصدر المشهد على حساب القضايا التي أنهكت الليبيين لسنوات؟ الحقيقة التي يعرفها كل من تابع ملف الهجرة أن ليبيا ليست الوجهة النهائية لغالبية المهاجرين

 ​في أدبيات الإدارة السياسية المعاصرة، ومبادئ “الحكم الرشيد”، لا تُعتبر الاجتماعات الدورية للمجالس الوزارية حدثاً استثنائياً يستدعي التوثيق والاحتفاء؛ بل هي مجرد أداة عمل روتينية، ومنصة للمكاشفة والمحاسبة. في تلك البيئات التي تحترم العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، يُقاس الأداء بالنتائج لا بالشكليات، حتى إن تأخر وزير لبضع دقائق عن الحضور لظروف قاهرة يدفعه لتقديم اعتذار علني للأمة، وقد يتدحرج الأمر سريعاً إلى الاستقالة إن غاب دون عذر مقنع. هناك، هيبة الدولة من هيبة الوقت، واحترام المواطن هو المعيار الأول والأخير. ​لكن المشهد في واقعنا السياسي يبدو منفصلاً تماماً عن هذه البديهيات. فبالأمس، في اليوم العاشر من الشهر

فسانيا | حليمة عيسى استضاف عميد بلدية تراغن ‘ عبدالسيد احمودة ‘، مدير شركة طريق الأمل ‘ سايكس ‘، يرافقه نائب المدير ‘صلاح أبوزيد ‘، وذلك في إطار متابعة مشاريع البنية التحتية داخل البلدية.وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات استكمال المشاريع المتوقفة منذ عام 2014، وبحث الصعوبات التي حالت دون تنفيذها خلال السنوات الماضية، بما يضمن استئناف العمل وفق الخطط المعتمدة.كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع الإجراءات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم جهود التنمية والارتقاء بالبنية التحتية في بلدية تراغن.