تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات استخدام القوة والترهيب في مقر ديوان المحاسبة بطرابلس، وذلك في محاولة لفرض تعيين متنازع عليه لوكيل رئيس الديوان. إن اللجوء إلى القوة لفرض تعيينات داخل المؤسسات السيادية يُعد أمراً مرفوضاً تماماً، ويشكل تهديداً خطيراً لسيادة القانون ولنزاهة واستقلالية المؤسسات السيادية في ليبيا. وتثير هذه الممارسات قلقاً بالغاً، سيما وأنها تستهدف مؤسسة رقابية مستقلة مناط بها حماية المال العام وضمان المساءلة في إدارة موارد الدولة. ومن المؤكد أن أي محاولة لفرض تغييرات قيادية في هذه المؤسسة عبر الترهيب لن تؤدي فقط إلى مزيد من تآكل الثقة العامة، بل ستقوض أيضاً