كشف سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرغ مراد محمد حميمة عن سحب 300 مليون يورو من أرصدة الدولة الليبية المجمدة في بلجيكا في الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه.
وأوضح حميمة في بيان له أن قيمة الأرصدة الليبية المجمدة في بلجيكا تزيد عن 15 مليار يورو، حسب جداول تسلمها السفير إبان عمله في بروكسل من وزير المالية البلجيكي، توضح قيمة المبالغ المجمدة وأسماء المصارف المودعة بها،
وأعرب السفير الليبي السابق عن استعداده «للتعاون مع أي جهة ذات علاقة في ليبيا تقوم بمتابعة هذه المسألة الهامة بما يخدم المصلحة الوطنية» مشيرا إلى أنه أحال تقريرا بتلك المعلومات إلى ديوان وزارة الخارجية الليبية في العام 2010،
وقال إنه اقترح آنذاك إيفاد لجنة مالية بشكل عاجل لإجراء محادثات مع الجانب البلجيكي لتثبيت قيمة هذه الأصول، والاستفسار عن عملية سحب 300 مليون يورو خلال ستة أشهر، ومدى توافق هذا الإجراء مع قرارات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
لكنه أكد قائلا: «وحتى تاريخ نقلي من عملي بالسفارة الليبية لدى بلجيكا لم تحضر أية لجنة مالية أو تصلنا أية توجيهات بخصوص هذه المسألة».
كما أشار إلى قيام السفارة الليبية في بلجيكا بتوجيه رسالة إلى وزارة الخارجية البلجيكية، وإلى وزارة خارجية لوكسمبورغ تحملها المسؤولية القانونية عن التصرف في أموال الدولة الليبية المجمدة بما قد يتعارض مع قرارات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.
